رئاسة مصرية واستضافة سعودية.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية؛ حيث تولى الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية، بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وتم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.
ورحب الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ورئيس شبكة المنافسة العربية- بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات.
وأضاف الدكتور محمود ممتاز، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.
واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء.
وصدرت مجموعة من الأوراق البحثية حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم.
وأكد على أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال.
واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بقوله "تُؤمن قيادات دولنا العربية بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا.
وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري الدكتور محمود ممتاز الدول العربية الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات الدولية المؤتمر السنوي جهاز حمایة المنافسة أجهزة المنافسة الدول العربیة بین الدول
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات