موقع The Intercept الأمريكي: أولويات وهوس بايدن هو (إسرائيل) ولا شيء غيرها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
واشنطن-سانا
لا أولوية لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلو إلا “إسرائيل” ومصالحها وكل ما يمكن أن يهم الأمريكين ويمس حياتهم اليومية بما فيها من مشكلات اقتصادية أو تأمين صحي أو رعاية أطفال فإنها وفقاً لموقع The Intercept أمور ثانوية لا تتجاوز أبداً في أهميتها ولاء بايدن وهوسه بـ”إسرائيل”.
الموقع الأمريكي نشر تقريراً سلط فيه الضوء على سياسة بايدن بشأن كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتركز أولاً وقبل أي شيء على تسخير كل ما يمكن من أموال ودعم لـ “إسرائيل”.
التزام بايدن بتعزيز إحدى أولوياته لم يسبق له “وفقاً للموقع” أن يكون أكثر جدية، لكن عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” فإن اهتمام الرئيس الأمريكي ينصب بجله على تحقيق رغباتها والانصياع لأوامرها وتبرير جرائهما وهذا الاهتمام دفع بايدن إلى إلقاء خطاب نادر في البيت الأبيض خصصه فقط لتسويق طلبه الحصول على مزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ومنحها لكيان الاحتلال، إضافة إلى أنه حدد هذا التمويل بأنه “متطلبات طارئة”، فإنه حرص أيضاً على بقاء هذه القضية على رأس جدول أعمال الكونغرس حتى لو كان ذلك يعني تأخير أعمال تشريعية أخرى.. وبالطبع نال ما يريده بعد إقرار ما يسمى “قانون الأمن القومي” لعام 2024.
قضايا أخرى ملحة بالنسبة للأمريكيين، لكن ليس بالنسبة لرئيسهم وفق رأي الموقع، مثل رعاية الأطفال والإغاثة في حالات الطوارئ كلها جاءت في مرتبة لاحقة وثانوية ولم يصنفها بايدن على إنها إنفاق طارئ أو ملح.. وفي الوقت الذي يسعى فيه الأخير لتحقيق أكبر ميزانية عسكرية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يشكو 63 بالمئة من الأمريكيين من ارتفاع الأسعار ومصاعب دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن ورعاية الأطفال.
وفي خضم أزمة تكلفة المعيشة ينصب تركيز الرئيس الأمريكي حسب الموقع على الأسلحة وتمويل “إسرائيل” التي تحصل إضافة إلى مليارات الدولارات السنوية من واشنطن على 16.5 مليار دولار بموجب ما يسمى “قانون الأمن القومي” لعام 2024 لدعم جرائم إبادتها الجماعية في غزة.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟