واشنطن بوست: زيلينسكي يواجه ورطة كبيرة بسبب نقص أعداد الجنود
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي يواجه في الوقت الحالي ورطة كبيرة تتمثل في نقص أعداد القوات الأوكرانية في ساحة القتال في ظل التقدم الذي حققته القوات الروسية في الفترة الأخيرة.
وأشارت كاتبة المقال سيوبهان أوجرادي، إلى أن الرئيس الأوكراني يسعى في الوقت الحالي لتجنيد المزيد من الجنود لتعويض ذلك النقص في أعداد القوات الأوكرانية بعد أن دخلت الحرب مع القوات الروسية عامها الثالث منذ عدة أيام.
ولفت المقال، إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأوكراني لشركائه من الدول الغربية أنه سوف يتمكن من تحقيق مكاسب على أرض المعركة حال توافر الأسلحة والعتاد العسكري اللازم، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من بلورة خطة واضحة المعالم لتجنيد الآلاف من الجنود الذين يحتاجهم الجانب الأوكراني بشدة في ميدان المعركة لصد الهجمات الروسية المتكررة والمستمرة.
وتابع المقال، أن فشل الرئيس الأوكراني في تحقيق إجماع سياسي حول خطته لتعبئة الآلاف من الجنود على الرغم من تحذيرات مستمرة منذ عدة أشهر بوجود نقص حاد في القوات على خطوط النار أشعل انقسامات حادة داخل المجتمع الأوكراني، موضحا أن تلك الحالة أصابت العديد من الشباب في سن التجنيد بالهلع ما دفعهم إلى الاختباء هربا من التجنيد وحرصا على حياتهم بسبب الحالة المتردية للقوات الأوكرانية في ساحة القتال في ظل تراجع المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.
وأشار المقال، إلى أن تلك الورطة تشكل واحدة من أهم التحديات التي واجهت زيلينسكي منذ بداية الحرب مع القوات الأوكرانية في فبراير عام 2022، موضحا أن مكتب زيلينسكي كان قد أعلن أنه من بين مليون مجند تمت تعبئتهم للانضمام إلى القوات المقاتلة على الجبهة لم يتوجه إلى ساحة القتال سوى 300 ألف منهم فقط بينما تخلف 700 ألف ولم يتضح حتى الآن أين ذهبت تلك الأعداد التي تخلفت.
وأشار المقال، إلى آراء نواب في البرلمان الأوكراني تقول إن غياب التنسيق حول رسالة موحدة بين الرئيس وقيادات الجيش تسبب في تلك الحالة من الفوضى العارمة كما أدى إلى غياب الرؤية حول الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها.
ولفت المقال في الختام، إلى أن تناقص أعداد القوات الأوكرانية في ساحة القتال أصبح يشكل أزمة استراتيجية كبيرة لأوكرانيا والتي كانت السبب في انسحاب القوات الأوكرانية مؤخرا من مدينة أفدييفكا والمدن المحيطة بها بسبب التفوق العددي للقوات الروسية.
اقرأ أيضاًدخل حيز التنفيذ.. زيلينسكي يوقع مرسوماً يسمح للأجانب بالخدمة في الحرس الوطني الأوكراني
زيلينسكي مهدد بمغادرة قائمة نابولي في دوري الأبطال
زيلينسكي: بإمكان الأرجنتين أن تساهم في توحيد أمريكا اللاتينية حول أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين الجيش الروسي القوات الروسية رئيس روسيا بوتن الجيش الأوكراني القوات الأوكرانية حرب روسيا روسيا ضد اوكرانيا روسيا ضد أوكرانيا جيش اوكرانيا الجيش الاوكراني القوات الاوكرانية هجمات اوكرانيا هجمات أوكرانيا قوات اوكرانيا قوات أوكرانيا جيش أوكرانيا أوكرانيا ضد روسيا اوكرانيا ضد روسيا القوات الأوکرانیة الرئیس الأوکرانی الأوکرانیة فی ساحة القتال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كابل الجديدة.. حلم تنموي يواجه تحديات كبيرة
كابل– في خطوة تهدف إلى تحسين بنية العاصمة الأفغانية كابل ورفع مستوى المعيشة لسكانها، أعلنت الحكومة الأفغانية عن إطلاق مشروع "مدينة كابل الجديدة"، الذي يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
يأتي المشروع في وقت بالغ الأهمية، حيث تعاني كابل من عديد من المشكلات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وازدحام المرور، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء. المدينة الجديدة، التي ستكون أكبر بكثير من العاصمة الحالية، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية الحالية وتحسين نوعية الحياة لملايين الأفغان الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة.
تسعى الحكومة الأفغانية عن طريق هذا المشروع إلى خلق مدينة ذكية ومتطورة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا، والمرافق المتكاملة التي تشمل التعليم، والصحة، والنقل، مما سيجعلها مركزا اقتصاديا وموطنا لعديد من الفرص الوظيفية.
كما يهدف المشروع إلى أن تكون المدينة الجديدة نقطة انطلاق لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما يساعد على تنمية الاقتصاد الأفغاني بشكل مستدام.
لكن، كما هي الحال مع أي مشروع ضخم في بيئة غير مستقرة، يواجه مشروع مدينة كابل الجديدة عديدا من التحديات، من بينها تحديات اقتصادية وإدارية، وهو ما يجعل تنفيذه يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي. ورغم هذه التحديات، فإن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، ويُحتمل أن يكون بداية لمرحلة جديدة من التطور العمراني والتحديث في البلاد.
تعود فكرة إنشاء مدينة كابل الجديدة إلى عهد الحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات العمرانية في العاصمة.
إعلانفي ذلك الوقت، تم طرح المشروع ضمن الجهود الحكومية لمعالجة الاكتظاظ السكاني ونقص الخدمات الأساسية. تمت الموافقة على مشروع بناء مدينة كابل الجديدة منذ 13 عاما في مجلس الوزراء خلال فترة رئاسة حامد كرزاي.
تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لها عام 2010 بواسطة المعهد الياباني "جايكا"، ويُقال إن إعداد هذا المخطط الرئيسي كلف 60 مليون دولار. ومع ذلك، لم تشهد الفكرة أي تنفيذ فعلي بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد.
بعد تغيير نظام الحكم في أغسطس/آب 2021، تم إحياء الفكرة مرة أخرى، وبدأت الأعمال الفعلية للمشروع عام 2024 تحت إشراف الحكومة الجديدة التي تقودها حركة طالبان وهيئة تطوير مدينة كابل الجديدة.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة في كابل، إذ من المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة ما يصل إلى 3 ملايين نسمة. ستوفر المدينة مرافق متطورة تشمل شبكات المياه، والكهرباء، والطرق، والصرف الصحي، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة.
في تصريح خاص للجزيرة نت، أكد رئيس هيئة تطوير مدينة كابل الجديدة المهندس إقبال ميرزاده أن فريقه الفني والمختص يراقب باستمرار أعمال البناء في مدينة كابل الجديدة. وقال إن "العمل على بناء مدينة كابل الجديدة يسير بوتيرة سريعة، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية بشكل متكامل، ونحن ملتزمون بتوفير مرافق سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات السكان".
وأضاف ميرزاده: "العمل الجاري في الجزء (ب) من المرحلة الأولى يتضمن بناء 5 كتل سكنية من 5 طوابق، ومبنيين سكنيين من طابقين و3 طوابق، بالإضافة إلى بناء مسجد، وإنشاء جدران إحاطية للوحدات السكنية، وكذلك العمل على تطوير الطرق وتركيب الإنارة في المنطقة".
وأشار أيضا إلى أن "العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يشمل تسوية أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق في المنطقة"، مؤكدا أن جهود وزارة الإعمار والإسكان تهدف إلى تسريع العملية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في المستقبل القريب.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الأفغانية أنه تم الموافقة على خطة التنمية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة كابل الجديدة، وأن العمل جارٍ في الأقسام الأولى والثانية من هذه المرحلة. وقال كمال أفغاني، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت: "من المتوقع أن تزداد سرعة الأعمال في المرحلة الأولى بعد إتمام خطة التنمية، خاصة في القطعة أ، حيث وعدت الشركة الوطنية بأن تكمل مشاريعها بعد موافقة الخطة".
إعلانوأكد المسؤولون في الوزارة أن المشروع يتماشى مع المعايير العالمية، وسيتم تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد. كما أشار سيد مقدم أمين، المسؤول عن المشروع، إلى أن العشرات من الشركات التابعة لهم تعمل على تنفيذ هذا المشروع بشكل كامل، وفقا للمعايير الدولية.
رغم الطموحات الكبيرة التي يحملها المشروع، فإنه يواجه عددا من التحديات التي قد تعوق تنفيذه بالكامل. من أبرز هذه التحديات:
التحديات الاقتصادية: يحتاج المشروع إلى تمويل ضخم، وقد يواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الخارجية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والعقوبات المفروضة على البلاد. التحديات الإدارية: يتطلب المشروع تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما قد يكون صعبا في ظل الظروف الحالية. مشكلة الاستحواذ على الأراضي: تم الاستحواذ على حوالي 40% من الأراضي المخصصة للمشروع من قبل أفراد ذوي نفوذ، مما يعوق تنفيذ المشروع. التحديات الأمنية: رغم بدء المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، فإن الوضع الأمني غير المستقر أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع عن الجدول الزمني المحدد. التحديات القانونية والإدارية: العمليات الإدارية والقانونية المعقدة في أفغانستان، بما في ذلك المشاكل في انتقال وشراء الأراضي، قد تؤدي إلى تباطؤ المشروع. معارضة محلية: في بعض المناطق، قد يعارض السكان المحليون المشروع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، خاصة إذا كانت هناك آثار سلبية على حياتهم أو تغييرات كبيرة في الهيكل المحلي.أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين الأفغان عن آرائهم حول مشروع مدينة كابل الجديدة، من أبرزهم الدكتور أحمد شاه أحمدي، إذ يرى أن المشروع يحمل إمكانات كبيرة لتحفيز الاقتصاد الأفغاني.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، اعتبر أحمدي أن "المشروع يمثل فرصة فريدة لتحفيز نمو قطاعات البناء والخدمات، مما سيوفر آلاف فرص العمل لعديد من الأفغان، ويعزز بشكل مباشر الاقتصاد المحلي". وأضاف: "إذا تم توفير بيئة آمنة ومستقرة، يمكن لهذا المشروع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، وهو أمر في غاية الأهمية لأفغانستان في هذه المرحلة التي تسعى فيها إلى إعادة بناء اقتصادها".
كما أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة كابل عبد الله هوتك عن تفاؤله بالمشروع من حيث قدرته على تحسين الاقتصاد الأفغاني على المدى البعيد. وقال: "إذا تمت المراحل المختلفة للمشروع بشكل منظم وفعال، فإنه يمكن أن يساهم في تنمية عديد من الصناعات الأفغانية، مثل البناء والتطوير العقاري، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية مثل الطاقة والنقل".
وأضاف: "المشروع سيحسن من معيشة الناس ويقلل من مستويات الفقر بشكل عام، من خلال توفير وظائف جديدة وتحسين الظروف المعيشية في العاصمة الأفغانية كابل، مما يرفع من مستوى الطلب على المنتجات والخدمات المحلية".