«الإصلاح والتنمية» يطالب بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة عملية خفض أسعار السلع والمنتجات، التي تزايدت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التى دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة «رأس الحكمة»، التى أنعشت السوق المصرية بـ١٠ مليارات دولار، مع إسقاط ٥ مليارات دولار من الوديعة الإماراتية.
وقال «عبد النبى »، فى تصريح صحفي له، إن التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع فى السوق السوداء ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالى مع تراجع سعره فى السوق الموازية، وهبوطه إلى أقل من ٤٠ جنيهًا تقريبًا، تظل الأسعار كما هى دون أى انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، مما يتطلب تدخلًا من الأجهزة الرقابية فورًا».
وأشار إلى أن «أزمة السكر» على سبيل المثال ما زالت قائمة، ويجد المواطنون صعوبة كبيرة فى الحصول على السلعة من المحال التجارية، على الرغم من تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بتوافر السلعة فى جميع محافظات الجمهورية، وهو أمر غير صحيح تمامًا»، معتبرًا أن الوزارة لم تنجح فى توفير السلعة، كما تعهد مسئولوها، وهذا يعنى أنها لم تستطع أداء دورها الرئيسى، وهو توفير السلع».
وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة التصدى لجشع التجار من خلال حملات الرقابة المكثفة من قبل الوزارات المعنية، خاصة أن التجار يتعاملون مع الأسعار على حسب الأهواء، وليس بمرجعية محددة، فكل سلعة يختلف سعرها من محل لآخر».
وطالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة التوسع فى معارض «أهلًا رمضان»، بالتزامن مع دخول الشهر الكريم، وتوفير السلع بتخفيضات فعلية، بما يمكن أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والتنمية تشديد الرقابة خفض أسعار السلع الإصلاح والتنمیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال