«التضامن»: 19 ألف حضانة مرخصة و6500 أخرى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتي تتيح تمكين الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنماء والوصول إلى أقصى إمكاناتهم، والتي تعتبر بابا جديدا لتنمية مهارات الأطفال في مصر، وتغيير حقيقي في حياتهم ومستقبلهم.
وقالت إنَّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد ارتكزت برامج وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالطفل، بحمايته ورعايته وتنمية مهاراته؛ قدمت له اهتماما حتى قبل وصوله للحياة؛ فقدمت برنامج «الألف يوم الأولى» في حياة الطفل وهي من فترة حمل الأم حتى بلوغه عامين فترة الرضاعة، وبعد وصوله قدمت له الحماية الاجتماعية في برنامجها الأكبر «تكافل وكرامة» فخصصت نسبة من الدعم للأطفال، واشترطت انتظامهم في التعليم ومتابعة حالتهم الصحية كشرط أساسي لاستمرار الدعم.
ولفتت القباج إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 وصل لنحو مليون و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.
تمكّين المرأة ودفعها لسوق العملونوهت إلى أن الوزارة من خلال برنامج التربية الإيجابية مشاركة في الارتقاء بالأسرة كأساس لنمو الفرد، وتوعيتهم بأساليب التربية الصحيحة والبعد عن العنف واستخدام القوة، وإيجاد طرق فعالة للتفاهم بين الوالدين وأطفالهم، كما استهدفت برامج الوزارة تمكين المرأة ودفعها لسوق العمل بفرص عمل وببرامج إقراض متناهي الصغر وعلى رأسها برنامج مستورة، وتدفع الأب للاهتمام بالمنزل وشئون أبنائه، أنه جزء فاعل في تنمية طفله وخروجه للعالم بسلوك سليم، وتوفر له فرصًا للتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات عديدة ضمن برنامج فرصة، كي نبحث في ذلك عن قاعدة سليمة لأطفالنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الحضانات وزارة التضامن الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات