وزير العدل بحكومة حماد يجري زيارة تفقدية للمؤسسات التابعة للقطاع بمدينة المرج
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ليبيا – أجرى وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود ، زيارةً تفقدية موسعة للمؤسسات التابعة لقطاع العدل بمدينة المرج، شملت المحكمة ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، والنيابة العامة المرج ، وذلك ضمن متابعته المباشرة لسير العمل بالقطاع في مختلف المدن والمناطق.
وتخلل الجولة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة وصول الاحتياجات والخدمات المقدمة من الوزارة لهذه المرافق، إضافة لحصر الاحتياجات العاجلة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل لتوفيرها.
فيما أكد الوزير على انطلاق أعمال الصيانة الشاملة للمؤسسة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالخميسات تواصل البحث في مشاريع وهمية تمت برمجتها خلال زيارة ملكية سابقة
زنقة20| علي التومي
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، منذ ايام البحث والتدقيق في مشاريع ونفقات، يشتبه في أنها عرفت اختلاسات كبيرة وتبديدا للمال العام، سيما أن بعضها لم ينجز، بينما أخرى تمت برمجتها غطاء للإعداد لزيارة ملكية لم تكتمل إذ ألغيت لأسباب مجهولة.
وأجرت عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي أبحاثا ومعاينات معززة بصور، للوقوف على حجم الاختلالات التي رصدتها شكايات، وفعلها الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
ويتحسس حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر مجموعة من المسؤولين بجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، رؤوسهم، سيما أن مساطر الاستماع شملت في المدة الأخيرة عددا من الأشخاص، ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون، للوقوف على ملابسات تمرير الصفقات، وأسباب عدم إنجاز بعضها والاختلالات التي شابت أخرى.
ويتعلق الأمر بأغلفة مالية خيالية تم تمريرها إلى المحظوظين، في إطار الإعداد لزيارة ملكية كانت مبرمجة في رمضان من 2018، إلا أن النشاط الملكي ألغي لأسباب غير معروفة، إذ كان منتظرا تدشين جلالة الملك لمركز إيواء المتشردين ومشاريع أخرى.
ولازال يجري البحث في مختلف الصفقات الوهمية، التي برمجت عبر سندات مباشرة، استفاد منها شخص يعد شريكا لرئيس الجماعة في مشروع تجاري، فرغم تضارب المصالح مرر له أموالا، ضمنها غلاف لتموين التغذية، رغم أن الزيارة لم تتم، وكانت مبرمجة نهارا في رمضان.
وتجدر الإشارة إلى ان أبحاث الدرك الملكي لن تتوقف عند النفقات التي تمت تحت غطاء الزيارة الملكية، بل ستتواصل للبحث في كل ما جاء في شكاية حقوقي، مرفوعة عن طريق محام إلى النيابة العامة، وضمنها عيوب وتلاعبات مست السوق الأسبوعي ومشروع المركب التجاري وشارع الإمام الغزالي، وهي مشاريع التهمت الملايير وبعضها توقف أو ظهرت به عيوب خطيرة.