تفاصيل جديدة عن حبس السلامي.. كاد يخدع السوداني بمعلومات مزورة عن وزير التجارة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
أظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن قضية الحكم بحسب النائب هادي السلامي 6 أشهر وغرامة مليون دينار، حيث تبين ان القضية لها علاقة، باستخدام السلامي لوثائق "مزورة" لتشويه صورة وزير التجارة امام رئيس الوزراء وسحب الثقة منه. وبحسب الوثائق، فأن السلامي خاطب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 10 أيلول 2023، وطالبه بسحب يد وزير التجارة اثير داوود سلمان، بسبب وجود مخالفات ارتكبها الوزير عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وقام السلامي بارفاق تقرير لديوان الرقابة المالية يتضمن توصية بمعاقبة وسحب يد اثير داوود سلمان يعود لعام 2022 عندما كان مدير عام الشركة العامة لصناعة الحبوب.
بعد ذلك، خاطب ديوان الرقابة المالية وزارة التجارة، ونفى صدور كتاب بهذا العدد والتاريخ منهم بحق وزير التجارة الحالي عندما كان مدير شركة تصنيع الحبوب، مؤكدا ان الكتاب الذي ارفقه هادي السلامي وارسله لرئيس الوزراء "مزور".
بعد ذلك، قامت وزارة التجارة بتقديم شكوى للقضاء، لقيام النائب السلامي باستخدام "معلومات ملفقة وكاذبة" وتقديمها الى رئيس الوزراء.
وفقا لذلك، فان الحكم بحق السلامي لاعلاقة له بالتشهير او بالسلة الغذائية، كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ما نشره احد النواب، بل تتعلق بـ"التزوير والقذف ونشر اخبار كاذبة واصطناع محررات مزورة ومنسوبة لجهة سيادية مستغلا عضويته في مجلس النواب"، بحسب ما تضمنت عريضة الدعوى. وبالفعل صدر الحكم وفق المادة 331 من قانون العقوبات، وهو استغلال او الاخلال بواجبات الوظيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
يؤكد الحق في الحصول على المعلومة وحظر الرقابة المٌسبقة.. تفاصيل "قانون الإعلام" الجديد
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.
وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون
ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :
1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.
2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.
3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.
وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:
1- الصحيفة
2- القنوات السمعية أو المرئية
3- وكالة الأنباء
4- دور النشر
5- أنشطة الدعاية والإعلان
6- الخدمات والاستشارات الإعلامية
7- المواقع والحسابات الإخبارية
8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة
وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.
وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).
كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).
للتصفح على باقي التفاصيل
اضغط هنا
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة