تدريب تعزيز الوعي القانوني: جهود مشتركة لتطوير صحافة حقوق الإنسان في الأردن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نظم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة لتعزيز الثقافة القانونية للصحفيين.
حيث تم تقديم تعريف شامل لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنشر، وذلك من قبل الصحفي المتخصص والخبير في قوانين الاعلام يحيى شقير، بالإضافة إلى ذلك، قدّم المحامي سامح الهدبان من مركز وعي تحليلًا شاملا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة لعام 2024.
اقرأ أيضاً : "حقوق الإنسان الأممية " توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تضمن التدريب أيضًا تحليل لبعض الحالات العملية مواد صحفية وسوابق قضائية، بهدف تعزيز مهارات الصحفيين وتجنب كتابة مواد قد تخالف قانون الجرائم الإلكترونية دون ان تؤثر على الغاية والهدف من نشر المادة الصحفية.
حيث شارك الصحافيون في دراسة حالات سابقة وتم تقديم الدعم والخبرة القانونية من قبل فريق من الخبراء القانونيين.
وفيما يخص تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قدّم د. خليل العبدلات، المنسق الحكومي لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خطة الحكومة القادمة خلال لقاء تفاعلي مع الفريق الحكومي المسؤول عن التقرير الوطني.
وفي نهاية اليوم التدريبي، تم تكريم المجموعات الصحفية والتي نشرت تقارير صحفية نابعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR تمثلت بتقرير اكتظاظ السجون في الأردن"، "تزويج القاصرات"، "هل يحاسب السائل وينقلب السحر على الساحر"، و"الجرائم الإلكترونية تلاحق متضامنين مع غزة".
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز وعي للتدريب على حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، أن هذه الورشة التدريبية جزء من مشروع متكامل ومستدام، يهدف إلى توعية الإعلاميين المتخصصين في صحافة حقوق الإنسان بمسائل مختلفة من شأنها تحسين التغطية الإعلامية والقصص المعمقة التي تؤثر في تطوير حقوق الإنسان في الأردن.
كما تشكيل فريق قانوني من المحاميين للدفاع عن حرية الصحافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان رئاسة الوزراء حرية الصحفيين السجون الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
حقوق الإنسانوكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط