تدريب تعزيز الوعي القانوني: جهود مشتركة لتطوير صحافة حقوق الإنسان في الأردن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نظم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة لتعزيز الثقافة القانونية للصحفيين.
حيث تم تقديم تعريف شامل لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنشر، وذلك من قبل الصحفي المتخصص والخبير في قوانين الاعلام يحيى شقير، بالإضافة إلى ذلك، قدّم المحامي سامح الهدبان من مركز وعي تحليلًا شاملا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة لعام 2024.
اقرأ أيضاً : "حقوق الإنسان الأممية " توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تضمن التدريب أيضًا تحليل لبعض الحالات العملية مواد صحفية وسوابق قضائية، بهدف تعزيز مهارات الصحفيين وتجنب كتابة مواد قد تخالف قانون الجرائم الإلكترونية دون ان تؤثر على الغاية والهدف من نشر المادة الصحفية.
حيث شارك الصحافيون في دراسة حالات سابقة وتم تقديم الدعم والخبرة القانونية من قبل فريق من الخبراء القانونيين.
وفيما يخص تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قدّم د. خليل العبدلات، المنسق الحكومي لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خطة الحكومة القادمة خلال لقاء تفاعلي مع الفريق الحكومي المسؤول عن التقرير الوطني.
وفي نهاية اليوم التدريبي، تم تكريم المجموعات الصحفية والتي نشرت تقارير صحفية نابعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR تمثلت بتقرير اكتظاظ السجون في الأردن"، "تزويج القاصرات"، "هل يحاسب السائل وينقلب السحر على الساحر"، و"الجرائم الإلكترونية تلاحق متضامنين مع غزة".
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز وعي للتدريب على حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، أن هذه الورشة التدريبية جزء من مشروع متكامل ومستدام، يهدف إلى توعية الإعلاميين المتخصصين في صحافة حقوق الإنسان بمسائل مختلفة من شأنها تحسين التغطية الإعلامية والقصص المعمقة التي تؤثر في تطوير حقوق الإنسان في الأردن.
كما تشكيل فريق قانوني من المحاميين للدفاع عن حرية الصحافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان رئاسة الوزراء حرية الصحفيين السجون الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائي.
كما عملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن أهمها تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، كما عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
حياة كريمة
واتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
ومن أهم هذه الخطوات مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
دعم ذوي الهمم
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وأصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، والقرار الرابع تكليف رئاسي بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، واتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018.
وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام