تدريب تعزيز الوعي القانوني: جهود مشتركة لتطوير صحافة حقوق الإنسان في الأردن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نظم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة لتعزيز الثقافة القانونية للصحفيين.
حيث تم تقديم تعريف شامل لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنشر، وذلك من قبل الصحفي المتخصص والخبير في قوانين الاعلام يحيى شقير، بالإضافة إلى ذلك، قدّم المحامي سامح الهدبان من مركز وعي تحليلًا شاملا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة لعام 2024.
اقرأ أيضاً : "حقوق الإنسان الأممية " توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تضمن التدريب أيضًا تحليل لبعض الحالات العملية مواد صحفية وسوابق قضائية، بهدف تعزيز مهارات الصحفيين وتجنب كتابة مواد قد تخالف قانون الجرائم الإلكترونية دون ان تؤثر على الغاية والهدف من نشر المادة الصحفية.
حيث شارك الصحافيون في دراسة حالات سابقة وتم تقديم الدعم والخبرة القانونية من قبل فريق من الخبراء القانونيين.
وفيما يخص تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قدّم د. خليل العبدلات، المنسق الحكومي لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خطة الحكومة القادمة خلال لقاء تفاعلي مع الفريق الحكومي المسؤول عن التقرير الوطني.
وفي نهاية اليوم التدريبي، تم تكريم المجموعات الصحفية والتي نشرت تقارير صحفية نابعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR تمثلت بتقرير اكتظاظ السجون في الأردن"، "تزويج القاصرات"، "هل يحاسب السائل وينقلب السحر على الساحر"، و"الجرائم الإلكترونية تلاحق متضامنين مع غزة".
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز وعي للتدريب على حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، أن هذه الورشة التدريبية جزء من مشروع متكامل ومستدام، يهدف إلى توعية الإعلاميين المتخصصين في صحافة حقوق الإنسان بمسائل مختلفة من شأنها تحسين التغطية الإعلامية والقصص المعمقة التي تؤثر في تطوير حقوق الإنسان في الأردن.
كما تشكيل فريق قانوني من المحاميين للدفاع عن حرية الصحافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان رئاسة الوزراء حرية الصحفيين السجون الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة