وزير العدل: من غير المقبول إيجاد ذرائع لتأخير مصالح المواطنين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إطارات القطاع إلى العمل بنكران الذات وبمهنية لإعادة الأمل في نفوس المتقاضين.
وخلال إشرافه أمس على تدشين المقر الجديد لمحكمة غرداية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولاية، بناحية بوهراوة والذي يتربع على مساحة تفوق 12 ألف متر مربع من بينها 6.000 متر مربع مبنية.
وشدّد وزير العدل، قوله، “من غير المقبول إيجاد ذرائع لتأخير مصالح المواطنين سيما ما تعلق منه بإصدار وثائق السوابق العدلية والجنسية وغيرها من الوثائق”.
وتفقد الوزير الذي كان مرفوقا بإطارات من الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبين مختلف مرافق هذا المرفق القضائي الجديد. وكذا الحيز المخصص لذوي الإحتياجات الخاصة. كما اطلع الوزير والوفد المرافق له أيضا على شروط استقبال المتقاضين، وكيفية سير الجلسات، وأيضا شروط المحافظة على الأرشيف.
وأضاف الوزير أن هذا المرفق القضائي يوفر الشروط الملائمة لعمل القضاة ولمجموع الموظفين ومكونات منظومة العدالة على المستوى المحلي، حيث يتمثل الهدف الأساسي في بلوغ مستوى عال للفعالية والكفاءة وسهولة الوصول إلى المستخدمين “.
وفي سياق آخر حث عبد الرشيد طبي مسؤولي قطاع العدالة للإستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة. قبل أن يدعو إلى تعميم الطاقة الشمسية في المحاكم وغيرها من مرافق العدالة.
وحرص وزير العدل حافظ الأختام خلال هذه الزيارة على تبادل أطراف الحديث مع مسؤولي سلك القضاة. وممثلي الموظفين وأعوان العدالة بالدائرة القضائية بغرداية التي تضم أربع بلديات .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أصبحنا شركاء في القرارات بالخارج قبل أن تُملى علينا
أكّد وزير العدل هنري خوري بأن أمين سرّ دولة الفاتيكان كوّن أفكاراً مختلفة عن تلك التي جاء بها، وأصبحنا شركاء في القرارات بالخارج قبل أن تُملى علينا المواقف. ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى أن "عدد السوريين في لبنان يتزايد من دون ضوابط واتخذت مواقف لجهة ترحيل كل مَن لا يملك أوراقاً ثبوتية، وعممت على كتاب العدل عدم إنجاز أي عقد عمل لهؤلاء". وشدد خوري على أن تسجيل النازحين السوريين في مفوضية شؤون اللاجئين لا يعني أن إقامتهم شرعية على الإطلاق، وترحيل السجناء لا يشمل مرتكبي الجرائم الكبيرة. في سياق آخر، أشار خوري إلى أن ملاحقة رياض سلامة لا تزال مستمرة في فرنسا وألمانيا كما الحجوزات على أمواله قائمة. وعن قرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حول القاضية غادة عون، اكد خوري بانه "لا شأن لي بالنصوص القانونية، فأنا كنت قاض ولم أكن أقبل بأي تدخّل معي".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو