تدريب تعزيز الوعي القانوني: جهود مشتركة لتطوير صحافة حقوق الإنسان في الأردن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نظم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة لتعزيز الثقافة القانونية للصحفيين.
حيث تم تقديم تعريف شامل لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنشر، وذلك من قبل الصحفي المتخصص والخبير في قوانين الاعلام يحيى شقير، بالإضافة إلى ذلك، قدّم المحامي سامح الهدبان من مركز وعي تحليلًا شاملا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة لعام 2024.
اقرأ أيضاً : "حقوق الإنسان الأممية " توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل
تضمن التدريب أيضًا تحليل لبعض الحالات العملية مواد صحفية وسوابق قضائية، بهدف تعزيز مهارات الصحفيين وتجنب كتابة مواد قد تخالف قانون الجرائم الإلكترونية دون ان تؤثر على الغاية والهدف من نشر المادة الصحفية.
حيث شارك الصحافيون في دراسة حالات سابقة وتم تقديم الدعم والخبرة القانونية من قبل فريق من الخبراء القانونيين.
وفيما يخص تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قدّم د. خليل العبدلات، المنسق الحكومي لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خطة الحكومة القادمة خلال لقاء تفاعلي مع الفريق الحكومي المسؤول عن التقرير الوطني.
وفي نهاية اليوم التدريبي، تم تكريم المجموعات الصحفية والتي نشرت تقارير صحفية نابعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR تمثلت بتقرير اكتظاظ السجون في الأردن"، "تزويج القاصرات"، "هل يحاسب السائل وينقلب السحر على الساحر"، و"الجرائم الإلكترونية تلاحق متضامنين مع غزة".
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز وعي للتدريب على حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، أن هذه الورشة التدريبية جزء من مشروع متكامل ومستدام، يهدف إلى توعية الإعلاميين المتخصصين في صحافة حقوق الإنسان بمسائل مختلفة من شأنها تحسين التغطية الإعلامية والقصص المعمقة التي تؤثر في تطوير حقوق الإنسان في الأردن.
كما تشكيل فريق قانوني من المحاميين للدفاع عن حرية الصحافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان رئاسة الوزراء حرية الصحفيين السجون الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
الثورة نت/
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي البريطاني على استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ، بسلسلة غارات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ١٨ مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية وأحدثت ضرراً كبيراً في عدد المباني السكنية.
واعتبرت الوزارة في بيان ، ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الليلة من عدوان، يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويكشف مدى الاستهانة الأمريكية تجاه المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأشارت إلى أن الصمت الأممي والدولي ساهم بشكل كبير في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الذي يأتي كدعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لا سيما في سوريا ولبنان، لن يثني ولن يرهب الشعب اليمني عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، ودول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة.
وأكدت على الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانية في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وبارك البيان جهود القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.. مجدداً التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت وزارة العدل وحقوق الانسان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.