بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نظم مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة لتعزيز الثقافة القانونية للصحفيين.

حيث تم تقديم تعريف شامل لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنشر، وذلك من قبل الصحفي المتخصص والخبير في قوانين الاعلام يحيى شقير، بالإضافة إلى ذلك، قدّم المحامي سامح الهدبان من مركز وعي تحليلًا شاملا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة لعام 2024.

اقرأ أيضاً : "حقوق الإنسان الأممية " توصي الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام خلال الاستعراض الدوري الشامل

تضمن التدريب أيضًا تحليل لبعض الحالات العملية مواد صحفية وسوابق قضائية، بهدف تعزيز مهارات الصحفيين وتجنب كتابة مواد قد تخالف قانون الجرائم الإلكترونية دون ان تؤثر على الغاية والهدف من نشر المادة الصحفية.

حيث شارك الصحافيون في دراسة حالات سابقة وتم تقديم الدعم والخبرة القانونية من قبل فريق من الخبراء القانونيين.

وفيما يخص تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قدّم د. خليل العبدلات، المنسق الحكومي لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خطة الحكومة القادمة خلال لقاء تفاعلي مع الفريق الحكومي المسؤول عن التقرير الوطني.

وفي نهاية اليوم التدريبي، تم تكريم المجموعات الصحفية والتي نشرت تقارير صحفية نابعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR تمثلت بتقرير اكتظاظ السجون في الأردن"، "تزويج القاصرات"، "هل يحاسب السائل وينقلب السحر على الساحر"، و"الجرائم الإلكترونية تلاحق متضامنين مع غزة".

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز وعي للتدريب على حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، أن هذه الورشة التدريبية جزء من مشروع متكامل ومستدام، يهدف إلى توعية الإعلاميين المتخصصين في صحافة حقوق الإنسان بمسائل مختلفة من شأنها تحسين التغطية الإعلامية والقصص المعمقة التي تؤثر في تطوير حقوق الإنسان في الأردن.

كما تشكيل فريق قانوني من المحاميين للدفاع عن حرية الصحافة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان رئاسة الوزراء حرية الصحفيين السجون الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان فی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.وام


مقالات مشابهة

  • استعراض جهود تعزيز ثقافة الوقف في محافظة ظفار
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان
  • وزراء خارجية مصر وقطر يبحثان جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • جهود لتطوير الحارات القديمة في البريمي
  • أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل
  • أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية
  • الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • تعزيز الوعي البيئي بين طلبة ولاية صحم