وزير الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة إلى 80 بالمئة في العراق
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وزير الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة إلى 80 بالمئة في العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزير الداخلية انخفاض معدلات الجريمة
إقرأ أيضاً:
85% من العمالة الأجنبية في العراق "بلا مهارات مفيدة".. هذا ما يجنوه سنوياً
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لاتشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.
وقال صالح ان العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة، بل نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية". وبين أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. ولفت صالح، إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما". وتقدر اعداد العمالة الأجنبية في العراق نحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 الف عامل منهم من الخبرات المتوسطة او المهارات المحدودة.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟