وزيرا التجارة بمصر والسعودية يترأسان اجتماع مجلس الأعمال المشترك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الاعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وأسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة.
وقال الوزير إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم فى النفاذ إلى السوق الأفريقي، لافتاً إلى حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض سمير خلال الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأجاب الوزيران على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتحيها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا