وزيرا التجارة بمصر والسعودية يترأسان اجتماع مجلس الأعمال المشترك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الاعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وأسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة.
وقال الوزير إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم فى النفاذ إلى السوق الأفريقي، لافتاً إلى حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض سمير خلال الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأجاب الوزيران على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتحيها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
الأصالة والمعاصرة يدعو لتجاوز هيمنة الاتحاد الأوربي على المبادلات التجارية الخارجية للمملكة
دعا فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة، إلى بذل مجهود إضافي للرفع من وتيرة تواجد المنتجات الوطنية في وجهات دولية جديدة، كما طالب بتجاوز هيمنة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية على التجارة الخارجية للمملكة.
وأكد عبد الواحد شوقي النائب عن الحزب في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن حزبه يقدر المجهود المبذول في مجال التنويع التدريجي للأسواق التصديرية، حيث ارتفع عدد الأسواق من 171 إلى 189 سوقا دوليا.
وأضاف « لكن لازالت التجارة بين المغرب والاتحاد الأوربي تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي تجارة المغرب الخارجية، حيث أن الصادرات المغربية نحو الاتحاد بلغت 200 مليار درهم في 2023، فيما بلغت الواردات من الاتحاد حوالي 280 مليار درهم، فيما تتوزع 40 في المائة من الصادرات المغربية على باقي قارات العالم ».
وطالب النائب بمواصلة تحسين مناخ الأعمال في المملكة، لرفع القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتعزيز إشعاع بلادنا لجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار وتحفيز المقاولات الوطنية الصغيرة والصغيرة جدا، باعتبارها تمثل غالبية النسيج المقاولاتي في المغرب.