انقطاع 4 كابلات إنترنت في البحر الأحمر.. هذه المناطق التي ستتأثر بسبب ذلك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
أكدت #شركة_اتصالات_هونغ_كونغ “HGC” في بيان، #انقطاع 4 #كابلات #إنترنت في #البحر_الأحمر تحت البحر، وأضافت: “قدّرنا أن هذا سيؤثر على 25% من #حركة_الإنترنت بين #آسيا و #أوروبا وكذلك #الشرق_الأوسط”.
وأضافت الشركة: “نحو 15% من حركة الإنترنت في آسيا تتجه غرباً، في حين أن 80% من تلك الحركة سوف تمر عبر هذه الكابلات البحرية في البحر الأحمر”، ولم تقل الشركة من المسؤول وكيف تم قطع هذه الكابلات، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وتابعت: “في ضوء هذا الوضع، اتخذت شركة (إتش جي سي) بالفعل الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الضرر على عملائنا. لقد نجحنا في وضع خطة شاملة لتنويع ولإعادة توجيه حركة الإنترنت المتضررة”.
مقالات ذات صلة الخارجية عن فيديو أردني فاقد الذاكرة في اليمن: ليس أردنيًا / فيديو 2024/03/05وأردفت بالقول إنه تمت إعادة توجيه حركة الإنترنت عبر البر الرئيسي للصين والولايات المتحدة، إضافة إلى “تنويعها” داخل بقية نظام الكابلات البحرية البالغ عددها 11 نظاماً في البحر الأحمر.
“حدث نادر للغاية”
وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنها علمت بأضرار لحقت مؤخراً بالأسلاك، ووصفتها بأنها “حدث نادر للغاية، وكان لها تأثير كبير على شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط، وإن كان تأثيرها محدوداً على هونغ كونغ”.
والأسبوع الماضي أعلنت شركة الاتصالات الدولية “سيكوم” عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر، ما أثّر على نظام الكابلات في أفريقيا.
وقالت شركة الاتصالات الدولية في بيان: إن الجزء الخاص بشرق #أفريقيا من نظام الكابلات الذي يعبر البحر الأحمر، تعطَّل في 24 فبراير/شباط الماضي، ما أثَّر على تدفق حركة مرور (البيانات) بين أفريقيا وأوروبا.
الحوثي تُلقي باللوم على أمريكا وبريطانيا
والسبت 2 مارس/آذار، قالت وزارة النقل التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، إن “خللاً” أصاب الكابلات البحرية بالبحر الأحمر؛ نتيجة الأعمال التي تقوم بها السفن الحربية الأمريكية والبريطانية بالمنطقة.
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للجماعة، ذكرت الوزارة “أن الأعمال العدائية على اليمن من قِبل القطع العسكرية البحرية، التابعة لبريطانيا وأمريكا، تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر، ما عرَّض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر”.
وأضافت: “حدوث أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قِبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية يمثّل تهديداً خطيراً للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم”.
كما أضاف البيان أن “الولايات المتحدة وبريطانيا تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن من أجل خدمة العدو الصهيوني (إسرائيل)، ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
تحالف دولي ضد الحوثيين
ويشنُّ تحالفٌ دولي تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غاراتٍ يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ رداً على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي 16 فبراير/شباط الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية دولية”، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.
ومع تعرضهم لغارات من واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كلَّ السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية، ويشترطون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب على غزة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة اتصالات هونغ كونغ انقطاع كابلات إنترنت البحر الأحمر حركة الإنترنت آسيا أوروبا الشرق الأوسط أفريقيا الکابلات البحریة فی البحر الأحمر حرکة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.
التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.
إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.
ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.
التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.
لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.
تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.
التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.
في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية