صيدلانية: الأدوية اللاوصفية تؤدي للإدمان في تلك الحالة عالم المرأة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
عالم المرأة، صيدلانية الأدوية اللاوصفية تؤدي للإدمان في تلك الحالة،قالت الدكتورة فاطمة الشهري الصيدلانية في مركز معلومات الأدوية أن الأدوية اللاوصفية .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر صيدلانية: الأدوية اللاوصفية تؤدي للإدمان في تلك الحالة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
قالت الدكتورة فاطمة الشهري الصيدلانية في مركز معلومات الأدوية أن الأدوية اللاوصفية مثل البنادول آمنة ولا تسبب الإدمان.
وأضافت الشهري أن البعض يسيئ في استخدام الأدوية المقيدة ويتسبب في الإدمان، وبالتالي يحتاج إلى استشارة طبية، وفقا لما ذكرته للقناة الإخبارية.
وأوضحت الشهري أنه يمكن للطبيب الصيدلي صرف الأدوية اللاوصفية دون قلق، ولكن لابد من معرفة إذا كان المريض يعاني من أي أمراض مزمنة حتى لا تتداخل الأدوية وتسبب في إصابته بمشاكل صحية.
فيديو | الصيدلانية في مركز معلومات الأدوية د. فاطمة الشهري: الأدوية اللاوصفية كالبنادول آمنة ولا تسبب الإدمان.. وعند تكرر الصداع بشكل يومي قد تكون مشكلة تحتاج إلى استشارة طبية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/qwVxOhdF0y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر