وفد طاقة النواب يبدأ زيارة إلى حقل ظهر اليوم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يبدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال زيارة برلمانية برئاسة طلعت السويدي إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظ بورسعيد وقامت اللجنة بزيارة عدد المشروعات الطاقة خلال الزيارة.
وقال طلعت السويدي إن اللجنة تقوم بزيارة حقل ظهر و تلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في ه هذه المرحلة المهمة.
وقالت النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة أن الزيارة تأتي في إطار نشاط اللجنة لمتابعة المشروعات الكبرى خاصة حقل ظهر الذي يعد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي في مصر نموذج للاستثمارات الأجنبية
وأكد النائب أحمد العقاطي أهمية الزيارة حيث يعد حقل ظهر من أهم المشروعات المصري وحقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017 وحققت مصر بعدها بعام الإكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليار قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم .
وقالت النائبة عفاف زهران عضو اللجنة ان مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدة أيضا بنجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.
وأشادت النائبة بالمشروعات الاستثمارية في وحجم الإنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات في مصر .
وقالت النائبة سناء حسان على هامش الزيارة ان حقل ظهر من أهم الاكتشافات البترولية لإنتاج الغاز في مصر والذي ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتوجه إلى التصدير.
واشاد النائبة أيضا بما تحقق من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية في كافة المجالات وقالت النائبة صفاء جابر ان الزيارة تأتي في توقيت مهم لتفقد المشروعات الكبرى مع حرص الرئيس السيسى الدائم على المشروعات القومية ومن أبرزها مشروعات الطاقة حيث يعد قطاع البترول والطاقة من أنجح القطاعات.
فيما أكدت النائبة هويدة طعيمة ان لجنة الطاقة حريصة كل الحرص على متابعة المشروعات الكبرى خاصة مشروعات الطاقة التي تعد من أهم المشروعات القومية.
وأضافت ان حقل ظهر من أكبر حقول الغاز في المنطقة وهناك اكتشافات جديدة تساعد في تحقيق التوجه المصري للتجول لمركز إقليمي للطاقة
ويضم الوفد البرلماني عدد كبير من النواب من بينهم النواب رشا رمضان ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة والنواب ووجيه أباظة وأحمد العقاطي واحمد الخشن ودودو العمده وخالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وعبد الله لاشين وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم و حسام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب كما شارك الوفد النائبات سناء حسان وهويدة طعيمة وعفاف زهران وصفاء جابر وايه فوزي فتى والنائبة نشوى رائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقل ظهر حقل ظهر للغاز النواب مجلس النواب طلعت السويدي وقالت النائبة حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
هل يمهد اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان لعهد جديد في أمن الطاقة؟
إسطنبول – بعد مفاوضات امتدت لأكثر من ربع قرن، وقّعت تركيا و تركمانستان اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي التركماني إلى الأراضي التركية، في خطوة تعكس انفراجة في مجال التعاون الطاقوي بين البلدين.
الاتفاق، الذي تم توقيعه بين شركة "بوتاش" التركية و"تركمان غاز" التركمانية، ينص على بدء عمليات تسليم الغاز اعتبارا من الأول من مارس/آذار 2025، ليشكل محطة مهمة في مساعي أنقرة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.
واعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الاتفاق "خطوة تاريخية" ستساهم في تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا والمنطقة، مع استمرار البلدين في توسيع شراكتهما الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تُسجّل فيه تركيا استهلاكا سنويا يتجاوز50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعتمد في تأمين احتياجاتها على مزيج من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال من عدة دول.
وبحسب أحدث تقرير سنوي للغاز الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، بلغ إجمالي واردات تركيا 50.48 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة 42.27% من إجمالي الواردات، تليها أذربيجان (20.32%)، ثم الجزائر (11.86%)، فإيران (10.71%)، فالولايات المتحدة (7.95%).
إعلانوبحسب وكالة الأناضول، وصل إنتاج تركمانستان من الغاز إلى حوالي 80 مليار متر مكعب سنويا. كما باتت تصدر 40 مليار متر مكعب من هذه الكمية إلى دول مثل الصين وإيران وروسيا.
مرت مفاوضات الغاز بين تركيا وتركمانستان بمحطات متعددة استغرقت 27 عاما قبل أن تتكلل باتفاق نهائي. فبعد أن حصلت تركمانستان على استقلالها مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتوريد الغاز التركماني، لكن الأمر لم يتحقق لأسباب مختلفة.
وعادت المحادثات عام 1998 لكنها ظلت تراوح مكانها حتى شهدت دفعة قوية في مارس/آذار 2024، عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الشعب التركماني قربان قولي بردي محمدوف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك نوايا نقل الغاز التركماني إلى تركيا وأوروبا.
وفي يوليو/تموز 2024، زار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عشق آباد، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية على أعلى المستويات لإنجاز الاتفاق، ومشيرا إلى أن تركيا وتركمانستان تعملان على تفعيل المحادثات التي استمرت لعقود.
وتمثل آلية تنفيذ الاتفاق نقلة نوعية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، حيث أعلن الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار أن توريد الغاز سيتم عبر إيران من خلال صفقة مقايضة، في خطوة تعزز تنويع مصادر الغاز وخفض تكاليف الاستيراد.
وبموجب الاتفاق، سيتم إمداد تركيا بـ 1.3 مليار متر مكعب من الغاز حتى نهاية عام 2025، مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء خط أنابيب مباشر يعبر بحر قزوين، ما سيفتح آفاقا جديدة لنقل الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.
وأكد بيرقدار أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستورد فيها تركيا الغاز من دولة لا تشترك معها في حدود برية عبر خط أنابيب.
إعلانوأضاف أن البنية التحتية التركية جاهزة لاستقبال الغاز التركماني، مع إمكانية إعادة تصديره إلى أوروبا، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الأوروبية مثل سلوفاكيا، التي تسعى لتنويع إمداداتها بعد التغيرات في طرق العبور الأوكرانية.
فرص وتحدياتأكد وزير الطاقة التركي على أن اتفاق الغاز مع تركمانستان يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام تدفقات الغاز من تركمانستان يكمن في غياب خط أنابيب يعبر بحر قزوين، وهو ما يحول دون وصول كميات أكبر من الغاز مباشرة إلى تركيا وأوروبا.
ولفت إلى أن الهدف النهائي هو إنشاء هذا الخط، مما سيمكن أنقرة من لعب دور أكثر تأثيرًا في سوق الطاقة الإقليمي.
وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي، أوضح الوزير أن تركيا تواصل العمل على مشاريع استيراد وتصدير الغاز، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق العبور التقليدية.
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية سنان بايندر في حديث للجزيرة نت، أن اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان يشكل خطوة استراتيجية ستمنح البلدين مكاسب اقتصادية وسياسية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات التنفيذ والتوسع المستقبلي لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
وبحسب بايندر، فإن تركمانستان تستفيد من هذا الاتفاق بتقليل اعتمادها على الصين وروسيا في تصدير الغاز، وهو ما يمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في تسعير الإمدادات وتحديد وجهاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن عشق آباد لطالما واجهت تحديات بسبب تركز صادراتها نحو شريك واحد، مما يجعل الاتفاق مع تركيا فرصة لإعادة التوازن في سوق الطاقة التركماني.
أما على الجانب التركي، فيقول الباحث في جامعة حجي بايرم، إن الاتفاق يتماشى مع استراتيجية أنقرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، إذ تعتمد تركيا على مزيج متنوع من واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران.
إعلانوبرأيه، فإن وصول الغاز التركماني إلى السوق التركية سيساهم في تعزيز أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على روسيا وإيران، ولو بنسب محدودة في المرحلة الأولى.
ورغم أن الكميات المتفق عليها لا تزال صغيرة نسبيا، حيث تبدأ بـ 1.3 إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، يؤكد بايندر أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه بداية لشراكة أوسع قد تؤدي إلى تطوير ممرات تصدير جديدة، مما قد يرفع القدرة التصديرية للغاز التركماني إلى 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بالسوق الأوروبية، يشير بايندر إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام إمكانية تصدير الغاز التركماني إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما ينسجم مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية. لكنه يلفت إلى أن الكميات الحالية لن تكون كافية لسد احتياجات أوروبا بشكل كبير، لكنها قد تمنح تركيا ميزة إضافية في إدارة تدفقات الطاقة نحو الغرب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول