في ختام زيارته للرياض.. وزير الصناعة يلتقي مدير عام منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية والوفد المرافق لها، في ختام زيارته للعاصمة السعودية الرياض، وذلك لبحث أبرز تحديات التجارية العالمية الحالية وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي.
وقال الوزير إن هناك ضرورة لقيام المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية المتعاقبة، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.
وأضاف سمير أن اللقاء استعرض نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي أقيم بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي الأسبوع الماضي وما صدر عنه من توصيات تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على البيئة وضمان حصول الدول النامية على حصة عادلة في التجارة الدولية.
وأكد الوزير أن مصر حرصت خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنظمة على استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية والتي كان أبرزها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات المنظمة وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينها من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير التجارة اقتصاد العالم الأزمات الجيوسياسية الاستثمار السعودى الاقتصاد العالمى الامن الغذائي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي والمستشار الاقتصادي
وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى إحاطة المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته مع عدد من المسؤولين عن الملف الاقتصادي بصنعاء والنقاشات البناءة التي تمت، للخروج من دائرة الأماني والأحاديث إلى دائرة اتخاذ خطوات عملية متفق عليها.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وأوضح أن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وقال الوزير عامر "أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
فيما أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.