الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمنح علامة المسؤولية المجتمعية لشركة الغرب للورق والكرتون ويجددها للشركة الملكية لتشجيع الفرس
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
منح الاتحاد العام لمقاولات المغرب علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولات لشركة الغرب للورق والكرتون “GPC”وجددها للشركة الملكية لتشجيع الفرس “SOREC”، وذلك في أعقاب اجتماع لجنة منح العلامة.
وأوضح الاتحاد في بلاغ أن منح علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولات اعتراف وتقدير لالتزام هذه الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار مقاربة تسيير شاملة واستراتيجية تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار مصالحها وتطلعات مختلف الأطراف المعنية .
للإشارة فإن علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولات تُمنح لمدة 3 سنوات استنادا إلى رأي لجنة منح العلامة إثر إجراء تقييم تدبيري يقوم به أحد الخبراء المعتمدين من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويهدف التقييم للتأكد من مدى مطابقة التسيير العام للشركة مع الأهداف المتضمنة في ميثاق المسؤولية المجتمعية للاتحاد، والذي يعتبر الإطار المرجعي للعلامة.
ويتمحور هذا الميثاق حول تسع مجالات التزام محددة وفقا للتشريع الاجتماعي الوطني والأهداف العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية