عشماوي: قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري المصري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا، إضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة للمرة للسجل التجاري المصري.
ولفت إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين، وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري ،وأنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إليكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة " الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية ، وحدة مستخرجات الغربية ، كفر الدوار ،العاشر من رمضان ، 15 مايو ، المنيا ، ابشواى ، طامية الصف، رأس غارب ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، دسوق".
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عشماوي مساعد أول وزير التموين وزير التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية مكاتب السجل التجاري الخدمات التموينية التجارة الداخلیة السجل التجاری وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء