التموين: زيادة معاملات السجل التجاري لـ4 ملايين و23 ألف خلال 2023 بسبب التطوير
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا.
ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 مليون و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.
كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية .
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة " الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية ، وحدة مستخرجات الغربية ، كفر الدوار ،العاشر من رمضان ، 15 مايو ، المنيا ، ابشواى ، طامية الصف، رأس غارب ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، دسوق ".
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل التجاري التموين خدمات السجل التجاري الموقع الجغرافي القيد بوابة مصر الرقمية السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
"التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته " مدير مشاريع " وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة والغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»