حجز 7 أطنان من التمور الفاسدة بأزيلال وقلعة السراغنة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية أزيلال بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك ببني ملال في التصدي لمافيا المواد الاستهلاكية الفاسدة، فبعد حجز أطنان فاسدة من زيت الزيتون، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم أزيلال من حجز كميات ضخمة من التمور الفاسدة ناهزت في مجموعها سبعة أطنان.
وتمكنت فرقة للدرك بمنطقة أيت عتاب ليلة الجمعة السبت الماضية، في إطار المراقبة القضائية من إيقاف شاحنة من الحجم الصغير كانت محملة بطنين من التمور، حيث تم عرض عينة منها على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأزيلال من أجل إخضاعها لخبرة علمية، أكدت لاحقا أنها فاسدة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد شكلت نتائج الخبرة التي قامت بها «أونسا» مدخلا لتعميق البحث مع سائق الشاحنة ومساعده، حيث أفرزت التحريات الأولية بعد وضعهما تحت الحراسة النظرية وإجراءات البحث الأولى عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بتخزين كميات ضخمة أخرى من التمور الفاسدة بلغت خمسة أطنان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من التمور
إقرأ أيضاً:
صور.. ضبط كميات كبيرة من الحلويات والمعجنات الفاسدة في نجران
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مصنعًا للحلويات بمدينة نجران، يستخدم مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية في تصنيع الشوكولاتة والحلويات والمعجنات.
كما ضُبطَت مستندات وأدلة تؤكد وجود شبهة تستر، وأغلقت الوزارة المقر المخالف.الغش التجاري في السعوديةوأحالت الفرق الرقابية، العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
أخبار متعلقة حتى مساء السبت.. أمطار وصواعق رعدية على الحدود الشماليةطقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على تبوك والباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضبط كميات كبيرة من الحلويات والمعجنات منتهية الصلاحية في نجران - التجارة
وجرى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من منتجات الحلويات والشوكولاتة والمعجنات منتهية الصلاحية قبل توزيعها على الأسواق.عقوبات الغش التجاري في السعوديةيذكر أنه وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.
يأتي ذلك مع إبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.