حجز 7 أطنان من التمور الفاسدة بأزيلال وقلعة السراغنة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية أزيلال بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك ببني ملال في التصدي لمافيا المواد الاستهلاكية الفاسدة، فبعد حجز أطنان فاسدة من زيت الزيتون، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم أزيلال من حجز كميات ضخمة من التمور الفاسدة ناهزت في مجموعها سبعة أطنان.
وتمكنت فرقة للدرك بمنطقة أيت عتاب ليلة الجمعة السبت الماضية، في إطار المراقبة القضائية من إيقاف شاحنة من الحجم الصغير كانت محملة بطنين من التمور، حيث تم عرض عينة منها على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأزيلال من أجل إخضاعها لخبرة علمية، أكدت لاحقا أنها فاسدة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد شكلت نتائج الخبرة التي قامت بها «أونسا» مدخلا لتعميق البحث مع سائق الشاحنة ومساعده، حيث أفرزت التحريات الأولية بعد وضعهما تحت الحراسة النظرية وإجراءات البحث الأولى عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بتخزين كميات ضخمة أخرى من التمور الفاسدة بلغت خمسة أطنان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من التمور
إقرأ أيضاً:
إدانة شقيقين ووالدتهما لإهانتهم عناصر الدرك الوطني بعين البنيان
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، بموجب إجراء المثول الفوري، أربعة أفراد من عائلة واحدة، منهم ثلاثة أشقاء رفقة والدتهم. بتهمة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والإساءة لرجال القوة العمومية بالتقاط صور. وذلك على خلفية اعتدائهم على رجال الدرك الوطني خلال منعهم مواصلة تشييد غرفة بنيت بطريقة غير شرعية على ملك الدولة.
ملابسات القضية تعود لصبيحة أول أمس، حين تنقلت فرقة لعناصر الدرك الوطني بعين البنيان، لمعاينة عملية بناء غير مرخصة يقوم بها أحد المواطنين. سبق توجيه لهم إعذار بعدم البناء، بعدما قاموا بتمويه الأمر في بداية الأمر على أنهم يقومون بأشغال تصليح قنوات الصرف الصحي. ليتبين بعد فترة أنهم قاموا بتشييد غرفة في قطعة أرضية تابعة للدولة بمساحة 16 متراً مربعاً. إذ تنقلوا في يوم الوقائع لمعاينة الغرفة وطلب توضيحات عن ذلك، غير أنه تصادفوا بالبناء، ليلتحق به أحد أفراد العائلة الذين دخلوا معهم في مناوشات. ويتعلق الأمر بثلاثة أشقاء ووالدتهم، تهجموا عليهم بعبارات سب وشتم، وتواصلت بعد استصدار السلطات المحلية أمراً بالهدم، تم تنفيذ العملية في اليوم نفسه.
وأكد الضحايا خلال المحاكمة أنهم بالإضافة إلى تعرضهم للسب والشتم ومحاولة الاعتداء قام أحدهم برفقة والدته بتصويرهم بواسطة هاتف نقال.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف ببعض الوقائع وإنكار أخرى. إذ أكد المتهم”ع.م” أنه فعلا قام بالتراضي بهدم الغرفة التي قام بتشييدها. وأنه حاول التقاط صور بعدما شاهد والدته وهي تسقط على الأرض. فيما أنكر الآخرون توجيه عبارات نابية للضحايا.
وعليه، تأسس ممثل القانون لوزارة الدفاع طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهمين بدفع للضحايا والوزارة الوصية مبلغ مليون دج تعويضاً عن الضرر.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع للأشقاء الثلاثة، ما عدا والدتهم.
لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذاً مع 200 ألف دج في حق المتهم “ع.م”، وعاماً حبسا نافذاً لشقيقه الثاني ووالدتهم، والبراءة للثالث مع الإيداع لاثنين منهم.