واجهة الخور المائية في أم القيوين.. تجمع بين الجمال الطبيعي للإمارة والبنية التحتية المتطورة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تزخر إمارة أم القيوين بالوجهات السياحية التي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، وجميعها مناسبة للعائلات، لما توفره من مرافق وخدمات متنوعة، وأنشطة لجميع الأعمار.
ويتوسط مشروع واجهة الخور المائية، مدينة أم القيوين القديمة التي تنفرد بإطلاتها الرائعة على خور أم القيوين، والجزر الطبيعية، وأشجار القرم المقابلة للواجهة.
وتعد واجهة الخور من أبرز المشاريع السياحية الجديدة التي دشنتها دائرة السياحة والآثار في أم القيوين نهاية 2023 حيث تجمع بين الجمال الطبيعي للإمارة والبنية التحتية المتطورة، لتشكل إضافة استثنائية تعزز من قطاع السياحة في الإمارة.
وقال سعادة هيثم سلطان آل على مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين في تصريح لوكالة أنباء الأمارات “وام”، إن هذا المشروع المميز يلبى الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في دعم نمو وازدهار الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للسياح من مختلف الدول.
وأضاف أن مشروع واجهة الخور المائية يمثل إضافة فريدة ووجهة جاذبة للسياح في الإمارة وفق ما يتناسب مع رؤية وأهداف الخِطَّة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، واستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر للإمارة.
وأشار آل علي إلى أن واجهة الخور المائية تعكس التزام الدائرة بتعزيز السياحة المستدامة في الإمارة، من خلال تطوير وتحسين المناطق الساحلية، وتعزيز المرافق التابعة لها بهدف حماية البيئة البحرية، وإثراء التجربة السياحية بكامل عناصرها الترفيهية والتعليمية.
وأوضح أن الواجهة تحتضن في مرحلتها الأولى باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية والمساحات المخصصة للأطفال، إضافة إلى عدد من المشاريع الشبابية والأنشطة البحرية، مما يجعل أرجائها تنبض بالحيوية والرفاهية لكل من يزورها.
وذكر آل على أن المشروع شهد منذ افتتاحه عدداً من الفعاليات الثقافية المتنوعة كاحتفالات اعيد الاتحاد الـ 52، ومهرجان السعادة الشتوي، وغيرها من الفعاليات التي ساهمت في جذب الجَمهور وتعزيز تجربتهم السياحية.
وأفاد بأن العمل يجري لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع واجهة الخور المائية التي تتضمن العديد من المحال التجارية، والمقاهي، والمطاعم المتنوعة، بما يتماشي ورؤية الدائرة بجذب المشاريع القيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أم القیوین
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
**مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
**تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا