خالد عمر يتحدث عن من يروجون للحل العسكري وتشتيت الانتباه بمهاجمة القوى المدنية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قبل اندلاع الحرب وبعد انطلاق اولى رصاصاتها انقسم أهل السودان لفريقين .. راهن البعض على امكانية النصر العسكري لأي من طرفي القتال، وشدد البعض الآخر على أته لا حل عسكري لأزمات السودان وان المخرج هو الحل السياسي السلمي التفاوضي.
يحاول بعض ممن يروجون للحل العسكري ان يغطوا على بؤس وبشاعة خياراتهم بتشتيت الانتباه بمهاجمة القوى المدنية الديمقراطية التي تسعى بحق لوقف الحرب عبر الحلول السلمية التفاوضية.
تشاطر هذه الفئة من الذين يساندون الحسم العسكري أطراف الصراع مسؤولية الدماء التي تسيل والارواح التي تفقد والملايين الذين تشردوا بين منافي اللجوء والنزوح، هذه الفئة لا تقل اجراماً عن كل من اطلق رصاصة في صدر بريء اعزل، فهي بكل جبن تدق طبول الحرب وتختبيء خلف العبارات الرنانة والتحذلق اللغوي لتخفي مسؤوليتها لا عن سوء خيارها ابتداءاً فحسب بل التمادي فيه حتى اخر قطرة دم على اشلاء جثث الضحايا وركام دمار البلاد.
تحملنا خياراً قاسياً قبل اندلاع الحرب بالتحذير من نشوبها وسط خطابات المزايدة وتغييب العقول، ونتحمل الآن خياًراً أكثر قسوة بالعمل الجاد الدؤوب لوقف الحرب عبر طرح خيار الحل السلمي التفاوضي في وقت سيادة خطابات الجنون والكراهية والعنصرية والهوس التي تعمي الأبصار عن رؤية الحقائق الواضحة وعلى رأسها هي ان هذه الحرب منتنة لا خير فيها وأن كل من يستثمر فيها هو مجرم لا يضع لحياة الناس وزناً.
سنظل متمسكين بموقفنا المناهض للحرب قولاً وفعلاً .. سنظل معتزلين فتنتها ولن تزيدنا حملات ابواق الحرب سوى ثباتاً على الحق ..
نثق ان حبل الاكاذيب قصير مهما تم تكرارها وفي خاتمة المطاف سيذهب الزبد جفاءاً ويبقى ما ينفع الناس وتعود بلادنا سالمة امنة مطمئنة خالية من شرور المتربصين بها وتكون هذه المحنة الوطنية آخر احزاننا ومصائبنا.
خالد عمر يوسف .. القيادي بقوى الحرية والتغيير
خالد عمر يوسفالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: خالد عمر يوسف
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.