تركيا تعيد رسم خريطة القوى: خطوات جيوسياسية تشعل الشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سلطت صحيفة “أثينوس” اليونانية الضوء على التحركات التي أقدمت عليها تركيا في فبراير/شباط الماضي ووصفتها بأنها “خطوات جيوسياسية هامة”.
أول هذه التحركات بحسب الصحيفة اليونانية، كان فتح صفحة جديدة بالعلاقات مع مصر والتي تكللت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر.
وفي 14 فبراير، أجرى الرئيس أردوغان زيارة إلى القاهرة هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
أما الثانية فكانت الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الصومال وجيبوتي، وذكرت الصحيفة أنّ تركيا سدّت الفراغ الذي تركته فرنسا في إفريقيا، وأن ذلك كان بمثابة جزء من الاستراتيجية التي رسمها وزير الخارجية هاكان فيدان لتركيا منذ أكثر من 10 سنوات.
وبموجب الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع الصومال وجيبوتي، ذكرت الصحيفة أن البحرية التركية حققت وجودًا مستقرًا في البحر الأحمر والخليج وخليج عدن.
ووقعت تركيا والصومال بأنقرة في 8 فبراير اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، ومن شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها.
ويتمتع الصومال بعلاقات جيدة مع تركيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.
والتحرك الثالث كان بحسب الصحيفة، نجاح المقاتلة المحلية التركية من الجيل الخامس “قآن” KAAN في أول تحليق لها.
ونفذت المقاتلة الوطنية التركية “قآن” أول تحليق لها بنجاح، في 21 فبراير، بعد إتمام كافة الاستعدادات اللازمة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الشرق الاوسط اليونان
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟