رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال تطوير "أب تاون" والمنطقة الصناعية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، منطقة "أب تاون" والمنطقة الصناعية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين، ورافقه خلال الجولة مسئولو المرافق ومتابعة المنطقة الصناعية والطرق بالجهاز، وإدارتي الإزالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي.
وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه يجرى تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.
وأضاف المهندس عادل النجار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق، مرحلة ثانية ( طبقة أساس – mco - طبقة أسفلتية )، لاتجاه واحد فقط بمنطقة الحارات الرئيسية للطريقين a&e-j، ويخدم منطقة أب تاون ي 1، ويربطها بالمحور الخدمي الثاني ٤٨ / ١٠١ بطول حوالي ١٠ كم، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر يونيو من العام الجاري.
وتابع النجار أعمال تنفيذ المرافق والطرق بمشروع ٢٧٠ فدانا بالمنطقة الصناعية، وقال: "إن هذا المشروع يتوافق مع اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في الصناعة، وسيوفر للمستثمرين قطع أراض صناعية بنشاطات مختلفة".
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو ٨٤ مليون جنيه، وبلغت نسب إنجاز المشروع نحو ٩٥٪، مشيراً إلى أنه جارٍ الاستلام الابتدائي للمشروع.
وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات فى أقرب وقت ممكن مع تقديم برنامج زمنى مكثف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ٦ اكتوبر جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر مدينة ٦ أكتوبر المنطقة الصناعية أب تاون
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.