إسرائيل تدين قرار الاتحاد الأوروبي إعادة تمويل "الأونروا"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استنكرت الخارجية الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوروبي إعادة بعض التمويل لوكالة "الأونروا" بعد تجميده بدعوى تل أبيب أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان إن "القرار المخيب للآمال يمنح الشرعية لتورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية والتعاون مع حماس".
واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي بقراره هذا "يعيد فتح الحنفية أمام تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بتحيز الأونروا، متعهدا بتزويد الدول المانحة ومحققي الأمم المتحدة بجميع المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة".
وشددت على أن "إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الإضافية لضمان توزيع المساعدات على القطاع".
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم الجمعة إنها قررت منح "الأونروا" 50 مليون يورو بعد "أخذ في الاعتبار الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا".
وتم حجب مبلغ إضافي قدره 32 مليون يورو في انتظار استكمال الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحقيقات والمراجعة الأوروبية.
يذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، أعلنت عن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على خلفية الشبهات بتورط عدد من الموظفين في الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن إقالة عدة موظفين على خلفية تلك الاتهامات.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل المساعدات إلى غزة
أوضح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن غزة هي حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، في عام شهد مقتل أكبر عدد مسجل من العاملين في المجال الإنساني، ونتيجة لذلك "أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة" على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة، وفقًا لما أوردته وكالة"وفا".
وفي بيان أصدره في أعقاب زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط بصفته منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة، قال فليتشر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من مائة طلب للوصول إلى شمال غزة منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر".
وأشار فليتشر، إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة "تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة. لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
وأضاف أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة - والذي استمر لأكثر من شهرين – "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية، "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
وأضاف: "في جميع أنحاء غزة، تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت القوات الإسرائيلية الناس بالانتقال إليها، مما تسبب في الدمار والنزوح والموت".
وفي الوقت نفسه، قال وكيل الأمين العام إن الوضع في الضفة الغربية مستمر في التدهور، "وعدد القتلى هو الأعلى الذي سجلناه".
وقال إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين".
وأضاف أن عنف المستعمرين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية - وخاصة الرعاية الصحية.
وأكد فليتشر أن "الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة".
ودعا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، "والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي، وكسر دائرة العنف".
وأشاد بالعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين في هذه الظروف.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة