الإمارات والكويت.. شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعد زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لدولة الإمارات، خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة.
تأتي الزيارة في وقت تواصل فيه العلاقات الإماراتية الكويتية مسارها التصاعدي في جميع المجالات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وتحرص قيادتا الدولتين وممثلو حكومتيهما على تبادل الزيارات من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر بين الجانبين.
ويجمع البلدين تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وقد تم افتتاح سفارة الدولة لدى الكويت في عام 1972، فيما تم افتتاح سفارة دولة الكويت في أبوظبي في العام ذاته.
وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي برهنت على مدى التزام البلدين الشقيقين بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب والتنسيق في مختلف المجالات، ومن ضمنها تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات والكويت، التي تعمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية.
وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت بالمتانة والرسوخ وشهدت تطوراً ملحوظاً على مدى العقود الماضية ويتضمن التعاون بين الإمارات والكويت عدة مجالات بارزة مثل التعاون السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون العسكري والأمني، والعلاقات الثقافية والتعليمية والذي أسفر عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.
– التعاون السياسي.
ويتشارك البلدان رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة، ويؤديان دورا نشطًا في تشجيع الحوار الدبلوماسي، حيث تدعو كل من دولة الإمارات ودولة الكويت إلى إيجاد سبل دبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، والحفاظ على موقف يتماشى مع القوانين الدولية، ومنع أي تصعيد إضافي في المنطقة، كما تلعب الإمارات والكويت دوراً فعالاً في دعم الحلول السلمية للصراعات الراهنة في المنطقة، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموما.
– التعاون الاقتصادي والتجاري.
تبرز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت مستوى الشراكة الراسخة بينها حيث يؤمن البلدان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
وارتفع مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودولة الكويت من (10,477 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 إلى (12,006 مليون دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة نسبتها ( 15%) عن عام 2021.
وبلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين البلدين ما يقارب (9,656.2 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2018 – 2022، فيما وصل عدد الشركات الكويتية المستثمرة في دولة الإمارات إلى 54 شركة خلال الفترة ما بين 2003 – 2022، وفي المقابل، بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت 133 خلال الفترة نفسها.
وفي المجال السياحي، ارتفع عدد السياح الكويتيين الذي أقاموا في فنادق الدولة في عام 2023 ليصل إلى 400 ألف سائح مقارنةً بـ 250 ألف سائح في عام 2022، بينما بلغ عدد الزوار الإماراتيين للكويت 50,620 زائرا خلال عام 2023.
– التعاون الثقافي والتعليمي.
أبرمت الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك بما يصب في مصلحة كلا البلدين.
وبلغ عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية 1,240 طالباً، وقد أصدرت الكويت مؤخراً قرارات شجعت الطلبة أكثر على الدراسة في الإمارات، ما سيسهم في تعزيز التعاون في مجال التعليم.
– التعاون العسكري والأمني.
يستمر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتدريبات العسكرية المشتركة، ما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وفي شهر نوفمبر الماضي استقبل ميناء الشويخ الفرقاطة “بينونة” فخر الصناعة الإماراتية.
– الكويت في “COP28”.
شاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP28” الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي.
ولعب التمثيل الكويتي دورًا مهمًا في مؤتمر “COP28” بدعم المبادرات البيئية لحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، كما انضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات والکویت دولة الإمارات دولة الکویت بین البلدین فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزراتين.
وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية بحضور المحافظ وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية غداوأكد الوزير على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدًا ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون مع الدول الافريقية ، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، مشيرا الى ان هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة
ومن جانبه أكد سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة بسعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتطور الكبير الذي يتحقق على ارض مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير لجمهورية كوت ديفوار بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة وان مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي اكد على حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين ، وتطرقت المباحثات الى التعاون في مجال الصناعة من خلال التعاون في مجال المواد الخام المتوافرة بكوت ديفوار وتصدير المنتجات المصرية الى كوت ديفوار بالإضافة الى إمكانية التعاون في إقامة بعض المصانع وتوطين عدد من الصناعات بكوت ديفوار للاستفادة من المواد الخام المتوافرة بها.
وكذلك التعاون في مجال النقل ولاسيما مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الموانئ المصرية وموانئ كوت ديفوار و دراسة إمكانية تسيير خط ملاحي بينهما بما يساهم في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع ان الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات عملاقة في كافة مجالات البنية التحتية سواء داخل مصر او خارجها في الدول الأفريقية ومنها كوت ديفوار او الدول العربية تستهدف زيادة حجم المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بجمهورية كوت ديفوار كما ان مصر لديها مكاتب استشارية كبيرة متخصصة في مجال التصميم والاشراف لمختلف المشروعات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدراسة فرص التعاون المستقبلي وفقا لأولويات الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة في مجالات النقل والتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين البلدين