هل أصبح الهتاف لفلسطين ورفع علمها أصبح عملا مجرما في مصر؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مازالت تتوالى أصداء رفع مصري علم فلسطين من فوق إحدى اللوحات الإعلانية من ميدان سيدي جابر في مدينة الإسكندرية (شمال غرب)، الجمعة الماضية، وما تبعه من اعتقال السلطات الأمنية له، خاصة بعد هتافه ضد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
ولليوم الخامس على التوالي يظل مصير أمين الشرطة عبدالجواد محمد السهلمي، مجهولا، بعد إنزال قوات الأمن له وتوقيفه وسط مخاوف تتصاعد من أسرته ومن نشطاء وحقوقيين على حياته، وفق منظمات حقوقية.
وصعد عبدالجواد، الجمعة الماضية على لوحة إعلانات عملاقة بمدينة الإسكندرية، وخلع ملابسه الميري، وألقى بها، ثم رفع علم فلسطين، ملوحا به وهتف وسط تجمعات من المصريين وهتف قائلا: "السيسي خائن وعميل، مش خايف منك ياسيسي، فليسقط السيسي، ليسقط كل خائن وعميل"، ثم رفع علم فلسطين مرددا: "الله أكبر".
أمين شرطة يخلع زيه الرسمي ويرفع علم فلسطين ويصرخ عالياً #السيسي\_خاين\_وعميل
صدقت يا ابن الأحرار#زملاء\_نيرة\_يكشفون_حقيقتها #نيره\_اتسممت\_منتحرتش
أمين الشرطة
على الناشف
وائل غنيم
دنيا سمير غانم
السوق السوداء
بنت الظابط [http://pic.twitter.com/ofI5vNWFRA](http://pic.twitter.com/ofI5vNWFRA "smartCard-inline") — lamees (@lameesmahmoud72) March 4, 2024
صوره امين الشرطة المصري الوطني الحر عبدالجواد محمد. #الحريه_لعبدالجواد [http://pic.twitter.com/IGRiKBEMSi](http://pic.twitter.com/IGRiKBEMSi "smartCard-inline") — MOHAMEDABDELRAHMAN (@mohamed041979) March 4, 2024
ورصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، استمرار عملية الإخفاء القسري لأمين الشرطة الذي يعمل بقسم شرطة "كرموز" بالإسكندرية، والبالغ من العمر 45 عاما، وأب لبنتين وولد، والمقيم بقرية بيبان، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة (غرب الدلتا)، مؤكدة أنه "لم يعرض على جهات التحقيق وسط انقطاع سبل التواصل".
ونقلت المنظمة الحقوقية المصرية شهادة أحد أقاربه، عن حزنه وبكائه لما يجري في فلسطين وقطاع غزة من جرائم إبادة دموية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط صمت رسمي مصري يصل حد التواطؤ، بحسب مراقبين.
ووفق الشهادة التي نشرتها صفحة الشبكة عبر "فيسبوك"، فإن أمين الشرطة عبدالجواد، كان يعلن رفضه لغلق مصر معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمهجرين الفلسطينيين على الحدود المصرية، ويقول: "حرام المفروض الحدود تفتح علشان دول إخواتنا وده ظلم والناس بتموت".
كما أن الرسالة أكدت على أن أمين الشرطة المتضامن مع فلسطين، كان نظيف اليد لا يقبل بالفساد لا الرشوة، مطالبة بدعمه والوقوف معه والمطالبة بإخلاء سبيله.
"صحوة واستفاقة"
ومنذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل أطول حرب على نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة وترتكب أبشع جرائم الإبادة الجماعية طوال 5 أشهر ما تسبب في ارتقاء 30534 شهيدا و71920 إصابة حتى الأحد الماضي، ما تبعه تهجير أكثر من 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية وسط أوضاع إنسانية صعبة، واتهامات لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بالتواطؤ بغلق معبر رفح ومنع دخول المساعدات.
وأحدث هتاف أمين الشرطة عبدالجواد، لفلسطين، دويا هائلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل متفائلة، والتأكيد بأن المصريين لم ينسوا إخوانهم في فلسطين خلال محنتهم، رغم الضغوط الأمنية للنظام العسكري الحاكم.
وعبر منصة "إكس"، كتب الفنان عمرو واكد: "هو يعلم جيدا أنه سيتم القبض عليه، ولذلك اختار موقع يصعب على أمن العصابة الوصول إليه إلا بعد إرسال رسالته بكل وضوح، هذا الشاب الأصيل ليس فقط مثال للشجاعة والقوة والذكاء، هو مثال لمن هم قادمون، ليس فقط في مصر ولكن في كل أنحاء العالم العربي"، متمنيا أن يكون سببا "في صحوة واستفاقة الشعوب العربية".
هو يعلم جيدا انه سوف يتم القبض عليه، ولذلك اختار موقع يصعب على أمن العصابة الوصول اليه إلا بعد ارسال رسالته بكل وضوح،
هذا الشاب الأصيل ليس فقط مثال للشجاعة والقوة والذكاء، هو مثال لمن هم قادمون، ليس فقط في مصر ولكن في كل انحاء العالم العربي.
روح يا ابني ربنا يقويك ويحميك ويهد… [https://t.co/eXju3dZU1v](https://t.co/eXju3dZU1v "smartCard-inline") — Amr Waked (@amrwaked) March 2, 2024
وتساءل الإعلامي المصري أيمن عزام:"ما الذي يدفع أمين شرطة للتصحية بوظيفته الميري، وتعريض نفسه لأذى وشرور سلطة لا ضمير لها؟، وهل تكرار مثل هذه الحالات الفردية يؤشر لشيء ما؟، وهل بإمكانه إحداث تأثير يؤدي لتغيير؟، وإلا كل جهد فردي سيذهب صاحبه للمواجهة مع الطغيان منفردا لينكلوا به ويذبحون مستقبله".
ما الذي يدفع أمين شرطة للتصحية بوظيفته الميري . و تعريض نفسه لأذى و شرور سلطة لا ضمير لها ،؟!
و هل تكرار مثل هذه الحالات الفردية يؤشر لشيءٍ ما ،؟ و هل بإمكانه إحداث تأثير يؤدي لتغيير ؟!
و الا كل جهد فردي سيذهب صاحبه للمواجهة مع الطغيان منفرداً لينكلوا به و يذبحون مستقبله ؟! [https://t.co/lIIyq4rBGr](https://t.co/lIIyq4rBGr "smartCard-inline") — Ayman Azzam (@aymanazzamaja) March 4, 2024
والمثير أنه تبع وقفة أمين الشرطة عبدالجواد المتضامن مع غزة، وقفة تضامنية من أمام نقابة الصحفيين بقلب القاهرة، السبت، للمطالبة بفتح معبر رفح، وإرسال المساعدات لغزة، وسط هتافات: "يافلسطين يافلسطين.. احنا كمان محتلين"، و"عيش حرية.. الأرض فلسطينية".
الان من أمام نقابة الصحفيين بقلب القاهرة .. وقفة تضامنية لفتح معبر رفح وإرسال المساعدات لغزة [pic.twitter.com/f98h6eSpCC](http://pic.twitter.com/f98h6eSpCC "") — omar elfatairy (@oelfatairy) March 2, 2024
ويعاني نحو 106 ملايين مصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي، منتصف 2013، من منع الحريات وغلق المجال العام والتضييق على حرية الرأي والصحافة، واعتقال أكثر من 60 ألف شخص أغلبهم من تيار الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين.
وطوال تلك السنوات دأبت السلطات على التعامل الأمني الغليظ مع المتظاهرين والتي شهدت قمتها في أعوام 2013، و2014، و2015، ثم مع دعوات التظاهر في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، ما تسبب في تكدس رهيب للمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز، ما دفع السيسي لبناء نحو 50 سجنا جديدا خلال 10 سنوات.
"أصبح جريمة"
وعن وضع أمين الشرطة عبدالجواد، وأسباب اعتقاله وهل هي رفع علم فلسطين أم الهتاف ضد السيسي، تحدث المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، قائلا إن "اعتقاله، جاء لسببين من وجهة نظر السلطات المصرية، التطرق إليهما جريمة".
وأوضح الحقوقي المصري، في حديثه لـ"عربي21"، أن الجريمة الأولى من وجهة نظرهم، هي المساس بـ"الذات العليا للسيسي، الذي أصبح الحديث عنه وانتقاده جريمة يعاقب عليها القانون الوضعي المصري، وهو ما يتوافق تماما مع سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات المصرية منذ 10 سنوات".
أما ثاني الجرائم التي اعتقل على إثرها عبدالجواد، بحسب العطار، هي "رفع علم فلسطين، الذي أصبح بالسنوات الأخيرة جريمة يعاقب عليها قانون السلطات المصرية الحالية، بعدما كان دعم القضية الفلسطينية واجب، بل فرض على كل عربي، ومن لديه ذرة من إنسانية".
ولفت إلى مواقف مماثلة من التعامل الأمني السابقة من النظام بحق مصريين هتفوا في الشوارع لفلسطين أو ضد النظام، مذكرا بأن "هناك 65 مصريا رهن الحبس الاحتياطي منذ 5 أشهر لتظاهرهم دعما لغزة والقضية الفلسطينية".
وبين 20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن 72 شخصا على الأقل، بينهم 4 أطفال، شاركوا في احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين في القاهرة والإسكندرية، بينما منع الأمن تظاهرة داعمة لفلسطين في الجامع الأزهر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتدى بالضرب واعتقل متظاهرين.
وفي تشرين الأول/ نوفمبر 2019، اعتقل أفراد أمن بزي مدني الشاب عز منير خضر، بعد رفعه علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، ليتم الإفراج عنه بعد 9 أشهر، في آب/ أغسطس 2020.
وخلص العطار، للتأكيد على أن الهتاف لفلسطين ورفع علمها أصبح بهذه الطريقة عملا مجرما في مصر، مبينا أن "التطرق للدفاع عن أهلنا في غزة جريمة، وانتقاد الكيان المحتل علانية جريمة".
وختم بالتأكيد على تضامن "الشبكة المصرية مع أمين الشرطة وتحميل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته والمطالبة باخلاء سبيله لعدم ارتكابه جرما، والتضامن مع كل أحرار العالم، وبينهم المصريين المعتقلين في دعم القضية الفلسطينية وأهل غزة".
"لم يرتكب جرما"
وفي تعليقه، قال الحقوقي المصري محمد زارع: "شعور المواطن المصري الذي ينتمي للشرطة برفعه علم فلسطين شعور مصري بشكل عام تضامنا مع غزة، فالكل وبالإجماع يرى أن ما تفعله إسرائيل على مدار 5 شهور جرائم حرب وعمليات إبادة ضد الإنسانية".
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أكد لـ"عربي21"، أن "كل الناس لديها موقف من أن الدولة المصرية لم تقم بدورها كدولة عربية كونها الجار لقطاع غزة، وعلى الأقل بإدخال المساعدات عبر معبر رفح، وأنه ليس مبررا ما يقال عن رفض إسرائيل".
ويعتقد زارع، أن "ما قام به هذا المواطن المصري الذي ينتمي لجهاز الشرطة باعتباره جهة مدنية نظامية أظن أنه دليل على أن الناس كادت أن تنفجر من الصمت المصري الذي يصل حد التواطؤ مع الكيان المحتل ضد الفلسطينيين العزل، وغلق منفذ رفح بشكل دائم وفرض الأمر الواقع".
ويرى أن "ما قام به للتعبير عن رأيه جاء بطريقة سلمية فلم يحطم شيئا، فقط عبر عن رأيه، وفي المقابل، رأينا أشخاص غير عرب لديهم ضمير مثل الطيار رون بوشنل، الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن".
وأكد أنه "لم نجد أحدا يخوًنه أو يتهمه بالجنون أو ذكره بسوء، بل أظن أنه حتى أمريكا الرسمية حزنت عليه، ووزير دفاعها يحقق بالواقعة ورصد أسباب انتحار ضابط طيار مهندس بهذه الكفاءة ورفضه للصمت الأمريكي ضد مذابح ومجازر إسرائيل في غزة".
وفي 27 شباط/ فبراير الماضي توفي الطيار بالجيش الأميركي رون بوشنل، (25 عاما)، بعد أن أضرم النيران في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد أن أعلن أنه "لن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية"، التي تقوم بها الآلة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهنا أعرب زارع، عن أمنيته، بأن "يكون المسؤولين المصريين أكثر تفهما مثل الأمريكيين مع المواطن المصري الذي حزن على قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، قُتلوا بدم بارد، وسط ما يقرب من 70 ألف إصابة خطيرة، و1.5 مليون فلسطيني نازح ينامون في العراء، بلا غذاء أو دواء أو أماكن حماية من العدوان، ما يحزن كل ذي قلب".
وأكد أن "هناك مسؤولية على رئيس الجمهورية والدولة المصرية ووزارة الدفاع ومجلس الشعب، وهناك مطالب من الشعب بحق فلسطين يجب أن تُحترم، وأقل شيء أن يُحترم هذا المواطن ويجب الإعلان عن مكانه والتعامل معه وفقا للقانون فهو لم يرتكب جريمة وعبر عن رأيه سلميا".
وختم الحقوقي المصري بالقول إنه "يجب استيعاب الغضبة التي شعر بها، لأن كل المصريين شعروا بها".
"قطاع جديد"
من جانبه، يرى الكاتب الصحفي المصري قطب العربي، أن "حالة أمين الشرطة محمد عبدالجواد؛ هي تعبير عن مشاعر الشعب المصري، والجديد أنها تعبر عن مشاعر قطاع لم يكن ينشغل بهذه القضايا على الأقل ظاهريا نظرا لطبيعة عمله الذي يجعله في مواجهة أصحاب هذا السلوك".
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة في مصر سابقا، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الشعب المصري حُرم بالقوة من التعبير عن رأيه تجاه العدوان على غزة، بل تم القبض على أعداد من المتظاهرين الذين خرجوا يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدعوة من النظام نفسه، لكنهم أرادوا التظاهر فقط من أجل غزة وليس من أجل منح تفويض جديد للسيسي".
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أكد أن "ما فعله أمين الشرطة محاولة لكسر الحصار على حرية التعبير، ومحاولة لإظهار الغضب الشعبي، والذي اتسع ليشمل فئات جديدة".
وشدد في نهاية حديثه على أن "القبض عليه والتحقيق معه مخالفة للدستور الذي يحمي حق التعبير عن الرأي بسلميّة، وما ظهر للجميع أن الرجل كان سلميا في تعبيره عن رأيه ولم يستخدم العنف".
"غضب متنامي"
وهناك حالة من الغضب تتنامى بين أفراد وضباط الشرطة المصرية، فبجانب حالة الغضب التي عبر عنها أمين الشرطة عبدالجواد، فإن ضابط شرطة مصري كشف في حديث خاص بـ"عربي21"، عن حالة غضب متنامي بوزارة "الداخلية" ضد نظام السيسي وتغول الجيش.
وتحدث ضابط الشرطة برتبة رائد عن "حالة من الغضب والإحباط والمشاعر السلبية تسود بين ضباط الشرطة وعناصر وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "أغلب الضباط غير راضين عن أوضاعهم المالية"، مؤكدا أن معاناتهم "تتزايد يوما بعد يوم مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه، واستئثار الجيش بكل السلطات المتاحة لهم وبكل العوائد الاقتصادية في البلاد".
وأوضح أن "ضباط يشكون لوزير الداخلية أمرين: أولهما تغول الجيش على صلاحياتهم في الأسواق وتراجع دور شرطة التموين، وثانيا ضعف دخلهم الذي يخصم منه نحو 40 بالمئة ضرائب وتأمينات".
وبين أن رد الوزير كان صادما للجميع بأن "الداخلية هيئة مدنية تنفذ أوامر رئيس الدولة، ولا علاقة لها بالاقتصاد ولا يمكنها التدخل فما يحصل عليه ضباط الجيش من صلاحيات".
وأكد على غيرها من الأمور التي تشير لحالة غضب مكتوم بين ضباط الشرطة من نظام السيسي وقراراته، وبينها الوضع في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصري اعتقال السيسي غزة العدوان مصر السيسي غزة اعتقال العدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع علم فلسطین ملیون فلسطینی أکتوبر الماضی المصری الذی تشرین الأول معبر رفح قطاع غزة pic twitter com لیس فقط عن رأیه أکثر من على أن فی مصر عبر عن
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.