توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وسويسرا في مجال النسيج
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تم الاثنين بالعاصمة السويسية بيرن، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والفدرالية السويسرية للنسيج.
وتروم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمستشار الفدرالي للاقتصاد والتكوين والبحث، غي بارمولان، النهوض بشراكة فاعلة بين ممثلي القطاع في البلدين، من شأنها تعزيز القدرة على ربح رهان التنافسية.
وقال أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إن مذكرة التفاهم آلية يعول عليها الفاعلون في القطاع لتوطيد العلاقات مع المستثمرين والزبناء السويسريين في أفق إرساء حركية من التكامل على مستوى أداء قطاعي النسيج والألبسة في البلدين.
وأوضح الأنصاري أن النسيج المغربي متطور على مستوى صناعة الملابس الجاهزة لكن مشكل الأثواب الخام يظل قائما، ولذلك يتطلع المهنيون إلى “تمركز وحدات سويسرية في السوق المغربية لتوفير هذا المنتوج الخام، بما يعزز قدرتنا على ولوج أسواق جديدة أوروبية وأمريكية”.
وشدد على أن قطاعي النسيج السويسري والمغربي متكاملان لا متنافسان. فكل منهما يحقق حوالي 6 مليار يورو سنويا، ويعتمد على 1500 مقاولة تقريبا، بينما هناك 220 ألف عامل في القطاع الوطني مقابل 20 ألف عامل في الوحدات السويسرية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.