المفوض العام للأونروا يحذر من خطورة الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني من خطورة الوضع في قطاع غزة، بعد تعرض سكان غزة إما للقتل أو فقد أثرهم.
أخبار قد تهمك أيرلندا: مستعدون لفرض عقوبات أحادية على مستوطنين إسرائيليين 4 مارس 2024 - 11:07 مساءً مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من الأوضاع الكارثية شمال غزة: الأطفال يموتون جوعا 4 مارس 2024 - 9:47 مساءً
جاء ذلك في اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عمل الوكالة المعنية بغوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”.
وأشار لازاريني إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا قبل أيام أثناء سعيهم للحصول على الطعام، فيما يموت أطفال لا يتعدى عمرهم بضعة أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف، مضيفًا أن الهجوم على رفح تسبب في نزوح نحو 1.4 مليون شخص مع عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه.
وأكد أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من يناير أمرًا ملزماً قانوناً يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تشمل تمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المفوض العام للأونروا غزة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.