حُقوقيون يطالبون جماعة فكيك بالانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية على خلفية تفويت تدبير الماء لشركة خاصة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طَالب حُقوقيون مجلس جماعة فكيك بعقد دورة استثنائية عاجلة للمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية.
وطالب بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، بفتح نقاش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب.
واعتبر مقرر المجلس الجماعي الصادر في 26 أكتوبر 2023، الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح الشركة بالإجماع هو “المُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة”.
فيما اعتبر “الانقلاب على هذا المقرر في دورة استثنائية لاحقة، والتي عقدت بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الإقليمية، يعد أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”.
كَمَا طَالَب بفَتْح تَحْقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي.
كما دعا إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي.
ودعا إلى مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع.
وانتقد استنزاف الفرشة المائية من قبل أصحاب الضيعات والامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسة حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية.
وأعلن “الحداد” على جمود دور المجلس الأعلى للماء، وعن تهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الأزمة وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية. كلمات دلالية الماء تدبير شركة فكيك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء تدبير شركة فكيك
إقرأ أيضاً:
30 عضوا بالكونغرس يطالبون بكشف أسباب احتجاز طالبة تركية
طالب نحو 30 عضوا في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، بالشفافية بشأن احتجاز طالبة الدكتوراه التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس رميساء أوزتورك.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقالت الرسالة التي حملت توقيع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز "لا ينبغي للإدارة أن تحتجز وتُرحّل بشكل فوري المقيمين القانونيين في هذا البلد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية، ما لم تكن هناك أدلة دامغة تُبرّر احتجازهم وإلغاء إقاماتهم".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن الطالبة التركية وإعادة تأشيرتها، وبـ"جلسة استماع كاملة" في قضية أوزتورك.
وقال أعضاء الكونغرس إنهم ينتظرون إجابات عن سياسة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي أدت إلى احتجاز طلاب جامعيين يتمتعون بوضع قانوني.
في سياق متصل، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان صحفي، إن احتجاز أوزتورك يعتبر انتهاكا لدستور الولايات المتحدة. وأضاف أن "الاعتقال والاحتجاز غير القانوني لأوزتورك هو تصعيد آخر في جهود هذه الإدارة لإسكات حرية التعبير".
إعلانوأكد الاتحاد أنه "لا يجوز القبض على أي شخص، بغض النظر عن وضعه المتعلق بالهجرة، أو احتجازه أو ترحيله كعقوبة بسبب آرائه السياسية".
وطلب من المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس أن تأمر بإعادة الطالبة التركية "فورا إلى الولاية التي احتجزت فيها وإطلاق سراحها من الحجز".
ومساء الثلاثاء، اعتقلت السلطات الأميركية الطالبة التركية أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال. وأدعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.
وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.