وزير الزراعة أمام مؤتمر الفاو الإقليمي: التعاون بين الدول بات ضرورة لاستعادة الأمن الغذائي واستثمار الموارد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عمان-سانا
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن التعاون والتكتل الدولي بات ضرورة ملحة اليوم لمواجهة تحديات جسيمة من أجل استعادة الأمن الغذائي واستثمار الموارد وتطوير نظم الزراعة والغذاء والتجارة والتكيف مع تغيرات المناخ.
وأشار الوزير قطنا في كلمة أمام المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الفاو) المنعقد في العاصمة الأردنية عمان إلى أن الاصطفافات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية أضحت سمة من سمات أي نشاط اقتصادي يراد له النجاح في ظل عالم سريع التغيير، لافتاً إلى أن الاجتماع بين الدول العربية خلال المؤتمر ليس إلا استجابةً للتحديات واعترافاً بأهمية التكتل الاقتصادي المناسب والتعاون في المجال الزراعي.
واستعرض وزير الزراعة ما واجهته سورية على مدى اثني عشر عاماً من الحرب الإرهابية وتداعياتها، وما أدت إليه من أضرار على كافة القطاعات الزراعية والاقتصادية والخدمية، وما تبعها من جائحة كورونا والأزمات الدولية والتغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية العالمية وقانون قيصر والحصار الجائر على الشعب السوري، والتي كان لها جميعها أثراً سلبياً ليس فقط على إمدادات وأسعار الغذاء وارتفاع نسبة السكان غير الآمنين غذائياً، بل أيضاً على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالطاقة والأسمدة والأعلاف، وفي تقويض أركان المسار التنموي الذي قطعت فيه دولنا شوطاً كبيراً سابقاً.
وقال قطنا: إن استمرار نشوء الأزمات يدفعنا إلى اتباع سياسات اقتصادية فردية دفاعية لبناء الاكتفاء الذاتي، من خلال استخدام غير مستدام للموارد الطبيعية المتاحة في كل دولة، وبشكل ينذر بالخطر والوصول إلى نقطة اللاعودة في فقدان التنوع الحيوي وانهيار النظم الإيكولوجية، وما يتبعه من تراجع لنظم الزراعة وإنتاج الغذاء كماً ونوعاً، ما يهدد مستويات الأمن الغذائي وخاصة في الدول الأقل قدرة على تمويل الاستثمارات الزراعية، الأمر الذي سيجلب مخاطر الركود التنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويفرض ضغوطاً تضخمية تواجه هذه الدول، وتنشأ نتيجة لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية وأزمات في سبل العيش، وتفضي إلى موجات من الهجرة غير الطوعية.
وأضاف الوزير قطنا: إن ما تم ذكره ما هو إلا بعض المخاطر المحتملة والآثار المتسلسلة التي يمكن أن تفضي إلى أزمة متعددة المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترابطة، المتعلقة بالعرض والطلب على الموارد الطبيعية والغذاء والطاقة، ولن يكون بمقدور أي دولة أن تسلم من آثارها بمفردها دون تعاون وتكتلات إقليمية اقتصادية في مجال الزراعة والغذاء والبيئة والمياه والطاقة، موضحاً أن العمل على هذه المحاور من شأنه أن يفضي إلى ضمان وجود أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة من خلال سلاسل قيمة زراعية وغذائية كفوءة وشاملة وقادرة على الصمود في ظل تغيرات المناخ، وبالتالي التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي، وحماية النظم الإيكولوجية وصيانتها واستدامتها، لتكون النتيجة نمواً اقتصادياً شاملاً قائماً على التعاون في المجال الزراعي بين الدول العربية ويصب في مصلحة سكانها.
وفي الجلسة الخاصة بالتنمية الريفية استعرض قطنا تجربة سورية في هذا المجال وضرورة توجه منظمة الفاو والمنظمات الأخرى الشريكة لدعم المبادرات السورية فيها، مع مراعاة التحديات التي تواجه الدول التي تعاني من أزمات في المنطقة وتوجيه الدعم الأكبر لها، إضافة إلى التمييز في قياس مؤشرات الأمن الغذائي في هذه الدول وفق الأنماط الغذائية السائدة فيها، وكذلك عند وضع برامج التنمية الزراعية والريفية فيها.
وكانت أعمال الدورة 37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الفاو) انطلقت أمس بمشاركة وفد سورية برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويضم الوفد معاون الوزير الدكتور فايز المقداد والقائم بأعمال السفارة السورية في الأردن عصام نيال.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمن الغذائی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير أردني: اجتماعات منظمة التعاون تعزز استراتيجية التحول الرقمي بالعالم العربي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، أن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن بمشاركة عربية ودولية واسعة، عززت من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في العالم العربي عبر العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماعات شهدت العديد من اللقاءات العربية العربية الثنائية وأيضا مع دول العالم الصديقة.
وقال سميرات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس في الأردن، إن مجرد عقد هذه الاجتماعات في الأردن وبهذا الحضور العربي والدولي ستساهم مما لا شك فيه في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي في العالم العربي، مؤكدا حرص الأردن على المساهمة والمشاركة مع الدول العربية الأخرى في تعزيز التعاون العربي من أجل التحول الرقمي وتحقيق الاقتصاد الرقمي العربي.
وأضاف أن هذه الاجتماعات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر والخبرات العربية والدولية من أجل المساهمة في العالم العربي لتنفيذ الاستراتيجية العربية بشأن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستفادة من الخبرات عنصر فاعل في تصحيح المسار ومعرفة أخطاء الآخرين وعدم تكرارها وبناء عالم عربي متقدم في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الأردن وفي ظل هذه الاستضافة لاجتماعات منظمة التعاون الرقمي، يعد مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية، مؤكدا أن الأردن يمتلك العديد من الخبراء والمختصين بالمجال الرقمي وهذا عنصر من عناصر المساهمة في التحول الرقمي العربي.
ولفت سميرات إلى أن الأردن يعد مركزا إقليميا أيضا لجذب الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث يضم قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات مزدهرا بما لديه من خبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة أيضا.
وبشأن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن، اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالأردن يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي.
وكشف أن حضور أكثر من 16 دولة شقيقة وصديقة هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى العديد من الخبراء، يمثل نجاحا لعمل هذه المنظمة في أقل من 4 سنوات، موضحا أن المنظمة والأعضاء كانوا حريصين على دعوة العديد من الشركات العاملة في قطاع التحول الرقمي من القطاع الخاص لعرض منتجاتهم وشركاتهم لتكون إضافة للعمل المشترك لتعزيز أطر التحول الرقمي في عالمنا العربي والدولي.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات كانت منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي وإنما على المستوى الدولي، مؤكدا أن الاجتماعات كانت دولية وليس إقليمية نظرا للحضور العربي والدولي الكبير.
وأشاد سامي سميرات بدور منظمة التعاون الرقمي الرائد في مجالي التقنية والاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدا أن الأردن ملتزم بتعزيز التعاون الدولي بغية تمكين مسار تنمية الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن المشاركة الكبيرة من قبل التجارب والخبرات العربية والدولية في قطاع التحول الرقمي ستكون حجر زاوية في العمل العربي والدولي المشترك لتسريع وتيرة التحول الرقمي الاقتصادي مما يعزز الاقتصاديات العربية والدولية، مؤكدا أن المنظمة ترحب بكل من يريد الانضمام إليها عقب النجاحات التي حققتها، كاشفا عن تقديم عدد من الدول العربية والأجنبية طلبا للانضمام لعمل المنظمة وجاري بحث هذه الطلبات والبت فيها خلال 3 أشهر بناء على توصية الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن أمس.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان ، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.