المغرب…بيع أزيد من 10.700 سيارة جديدة خلال شهر فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 10.765 وحدة خلال شهر فبراير 2024، بتراجع نسبته 9,26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية في إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 12,29 في المائة بتسجيل 9.
وأورد المصدر ذاته، أن علامة “داسيا” تواصل الهيمنة على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 26,07 في المائة، أي ما يعادل 2.467 وحدة بيعت خلال شهر فبراير، متبوعة بعلامة “رونو” (1.310 وحدة)، أي 13,84 في المائة من حصة السوق، ثم علامة “هيونداي” التي باعت 790 وحدة، بنسبة 8,35 في المائة من حصة السوق.
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، فقد حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 337 وحدة (أي 25,88 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “فورد” التي باعت 237 سيارة (18,20 في المائة من حصة السوق)، ثم “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) (134 سيارة / 10,29 في المائة من حصة السوق).
ومن جهة أخرى، أوردت الإحصائيات أن إجمالي مبيعات سوق السيارات، بتراكم عند نهاية فبراير 2024، بلغ 22,849 وحدة، أي بانخفاض نسبته 1,50 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة حيث تم بيع 23,197 وحدة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.. خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق السيارات الإقليمي والدولي، ودفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.
تركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة نسبة المكون المحلي، ودعم تصنيع السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي في المنطقة.
تشجيع الاستثمار وتوفير حوافز للمصنعينتسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع السيارات، عبر تقديم حوافز تشجيعية تخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتساعد في توسيع نطاق التصنيع داخل مصر.
كما تهدف الحوافز إلى تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتعزيز قدرة مصر على التوسع في صناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
زيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسيةأحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية هو زيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات، بحيث يتم إنتاج الأجزاء والمكونات داخل مصر بدلًا من استيرادها.
يساهم هذا التوجه في تقليل تكاليف الإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في صناعة السيارات.
دعم تصنيع السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتيةتماشيًا مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، تركز الاستراتيجية على تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية عبر تقديم تسهيلات للمصنعين، وتوفير بيئة داعمة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي، من خلال إنشاء شبكة متكاملة لمحطات الشحن في مختلف المحافظات، مما يسهل على المستهلكين اقتناء السيارات الكهربائية، ويجعلها خيارًا أكثر جاذبية.
خلق فرص عمل وتحسين مستوى العمالة الفنيةتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات، سواء في الإنتاج أو المجالات التكنولوجية والفنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما سيتم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لرفع كفاءتهم وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية، مما يعزز إنتاجية المصانع المصرية وقدرتها على التوسع.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السياراتإحدى الرؤى الاستراتيجية المهمة هي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، عبر تحسين القدرات الإنتاجية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف هذا التوجه إلى زيادة صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر كقاعدة صناعية رائدة في المنطقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نقل التكنولوجيا الحديثة وخفض تكلفة الإنتاجتركز الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في مجال صناعة السيارات، مما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين جودة التصنيع.
كما تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تحسين العمليات الصناعية واستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مستقبل مشرق لصناعة السيارات في مصرتعكس الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التزام مصر بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسيته عالميًا، من خلال تحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار، وتحسين كفاءة الإنتاج، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وبفضل هذه الخطوات، تقترب مصر من تحقيق رؤية صناعية متطورة تجعلها مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري والمستثمرين المحليين والدوليين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان