المغرب…بيع أزيد من 10.700 سيارة جديدة خلال شهر فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 10.765 وحدة خلال شهر فبراير 2024، بتراجع نسبته 9,26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية في إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 12,29 في المائة بتسجيل 9.
وأورد المصدر ذاته، أن علامة “داسيا” تواصل الهيمنة على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 26,07 في المائة، أي ما يعادل 2.467 وحدة بيعت خلال شهر فبراير، متبوعة بعلامة “رونو” (1.310 وحدة)، أي 13,84 في المائة من حصة السوق، ثم علامة “هيونداي” التي باعت 790 وحدة، بنسبة 8,35 في المائة من حصة السوق.
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، فقد حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 337 وحدة (أي 25,88 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “فورد” التي باعت 237 سيارة (18,20 في المائة من حصة السوق)، ثم “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) (134 سيارة / 10,29 في المائة من حصة السوق).
ومن جهة أخرى، أوردت الإحصائيات أن إجمالي مبيعات سوق السيارات، بتراكم عند نهاية فبراير 2024، بلغ 22,849 وحدة، أي بانخفاض نسبته 1,50 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة حيث تم بيع 23,197 وحدة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
ابتداءً من 1 يناير، بدأ تطبيق نظام “Emlak İlan Doğrulama Sistemi” (EİDS) على إعلانات الإيجار، ومن المقرر أن يشمل إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل. يهدف النظام إلى ضمان نشر الإعلانات العقارية فقط من خلال الأشخاص الذين يفوضهم مالكو العقارات عبر منصة “e-Devlet”، مما سيعزز مصداقية السوق ويحد من التلاعب بالأسعار.
دور النظام في مواجهة التلاعب بالأسعار
شهدت الأسواق التركية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد، والتضخم. هذه الظروف أسهمت في زيادة التلاعب بأسعار العقارات والسيارات، حيث كانت الإعلانات المزيفة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تشويه السوق. الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رقابة على سوق السيارات، مما ساهم في استقرار الأسعار، ومن ثم تم التدخل في سوق العقارات بفرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25%.
EİDS يعزز الثقة في السوق العقاري
من أجل الحد من هذه الممارسات، أطلق نظام EİDS في يناير كمرحلة أولى مع تطبيقه على إعلانات الإيجار، حيث يتم الآن التحقق من هوية الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات على منصات الإنترنت. وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق النظام على إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر شفافية.
اقرأ أيضاكان يسبب وفاة المواطنين في تركيا.. تم ضبط طن كامل منه
الأحد 30 مارس 2025غرامات ضد المخالفين
في إطار تطبيق النظام، فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 1.2 مليون ليرة على شركة نشرت إعلانات غير قانونية على منصتين للإعلانات العقارية، في خطوة لتأكيد التزام الجميع بالقوانين الجديدة.
آراء الخبراء: إصلاح ضروري