رغم اجراءات العودة.. العمل من المنزل لا يزال مستمراً
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
على الرغم من النقاس الحالي الدائر حول عودة الموظفين إلى مكاتبهم. لا يوجد حتى الآن اتجاه واضح نحو تراجع العمل من المنزل، وفق دراسة أجراها معهد ifo في ميونيخ ونقل نتائجها موقع "تاغس شاو" الألماني. فقد عمل ما يقرب من ربع الموظفين في ألمانيا، جزئياً على الأقل من المنزل. في فبراير/ شباط. وأوضح جان فيكتور أليبور، الخبير في معهد ifo، أن "النسبة ظلت على حالها تقريباً لمدة عامين".
وقد قامت العديد من الشركات الألمانية الكبرى الآن بوضع شروط للعمل من المنزل أكثر صرامة. منذ فبراير/شباط،على سبيل المثال، طلبت شركة البرمجيات SAP من موظفيها العمل ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل من المكتب أو مع العملاء. وبحسب المتحدث فإن الفترة الانتقالية تنطبق حتى مايو. في شركةTelekom أيضاً، طلب من الموظفين التواجد في مكاتب الشركة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ومن مدراء الشركة لمدة أربعة أيام. وقد وضعت كل من "فولكس فاغن" و"دويتشه بنك" شروطاً مماثلة.
تعزيز نقل المعرفة والإبداع
في كلتا الشركتين، يتعين على المدراء التواجد أربعة أيام في الأسبوع على الأقل.كما يجب على جميع موظفي "دويتشه بنك" الآخرين الحضور إلى الشركة لمدة ثلاثة أيام على الأقل. دخلت اللائحة حيز التنفيذ في شركة "فولكس فاغن" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي "دويتشه بنك"، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو/ حزيران. غير أن الباحثين لا يرون انخفاضاً واضحاً في عدد الموظفين العاملين من المنزل. ولا يزال الموظفون يقضون وقتًا أطول بكثير في العمل من المنزل عما كان عليه قبل الوباء.
مؤخراً أشارت دراسات مختلفة بشأن متطلبات الحضور المكثفة للموظفين إلى وجود اتجاه نحو الابتعاد عن المكاتب المنزلية. وفي الواقع، لا يتعارض هذا بشكل مباشر مع بيانات معهد ifo، حيث تستمر معظم القواعد المتعلقة بمتطلبات الحضور - بما في ذلك في "دويتشه بنك" - في السماح بالعمل الجزئي من المنزل. وأوضح أليبور من معهد ifo في ميونيخ أن " التنسيق الأقوى للعمل من المكتب من أجل تعزيز التبادل الشخصي أمر منطقي بالتأكيد". لأنه مما لا شك فيه "أن العمل وجهاً لوجه يتفوق على العمل من المنزل في بعض المجالات: على سبيل المثال في نقل المعرفة وكذلك الإبداع في الفريق أو في الجوانب الاجتماعية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمل من المنزل دویتشه بنک على الأقل
إقرأ أيضاً:
حبس طبيب كويتي 5 سنوات وتغريمه اكثر من ثلاثة مليون دولار
أيدت محكمة الجنايات الكويتية، حكمها الغيابي، بحبس طبيب كويتي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بإعادة رواتبه وتغريمه ضعفها، ليصل إجمالي المبلغ الملزم دفعه مليون دينار ( ما يعادل 3,مليون دولار و 245 الف دولار) ، وذلك بسبب انقطاعه عن العمل واستلام رواتب بلا حق.
وقالت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي: «لقد تبين من خلال الأوراق أن الطبيب الذي يعمل بمستشفى تابع لوزارة الصحة انقطع عن العمل لمدة 15 سنة وتم إنهاء خدماته وتبين استلام رواتبه بلا حق
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة