حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المدارس رمضان غياب الطلاب معلومات الوزراء خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه بالصحفيين.. وزير التعليم حاول يكشف خطة انضباط المدارس بالعام الدراسي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا؛ مع الصحفيين من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية التي ستعزز جودة المنظومة التعليمية.
وفي مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مثمنًا الدور المحوري والهام للسادة المحررين بصفة خاصة ووسائل الإعلام بصفة عامة في تسليط الضوء على الجهود المبذولة ورفع حالة الوعي المجتمعي بالمشروعات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لتطوير التعليم في مصر.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، وهي كثافة الفصول، والعجز فى المعلمين، فضلاً عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
كما أوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد، قائلًا : " كان لدينا ٣٢ مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على ٥ أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد ٧ أو ٨ حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع لـ ٣٥ حصة، لذا كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بحلول مشكلات الكثافة، أشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
كما أكد الوزير على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، وتشكيل خلفية ثقافية لدي الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية ووضعهما داخل المجموع لفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب.
وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن المحفز الرئسى للطالب هو النجاح، فتم التفكير فى تطبيق أعمال السنة، وتم تقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيًا على جميع المدارس، وذلك لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها.
كما أكد الوزير على أن الوزارة تسعى جاهدة على تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي.
كما أكد الوزير أن مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليمي شامل خلال الفترة المقبلة.
وقد شهد اللقاء الرد على كافة استفسارات ومداخلات السادة مندوبى الصحف والمواقع الإلكترونية حول الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية