القانون يحدد ضوابط وشروط الندب وشغل الوظائف القيادية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الوظائف القيادية البرلمان أخبار البرلمان قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
“الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
استلمت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، يوم أمس الخميس، الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة ، والتي تم إحالتها من قبل لجنة وزارة العمل والتأهيل.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين الوزارتين لحل قضايا الموظفين المتأثرين بقرارات انسحاب الشركات وضمان حقوقهم الوظيفية.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أن عملية استلام وفرز الأسماء تتم بدقة وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن تسوية أوضاع هؤلاء العاملين واستيعابهم في القطاعات المختلفة بما يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومتوقع أن تستمر التنسيقات بين لجنة الشركات المنسحبة ووزارة العمل والتأهيل لمتابعة باقي الدفعات والعمل على معالجة كافة الملفات المتعلقة بهذا الملف.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أيضاً حرصها على دعم العاملين المتضررين وضمان حقوقهم، بما يعكس التزام الحكومة الليبية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الوسومالخدمة المدنية
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط