أعلنت شركة “باركن”، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لـ”باركن”: تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة.

مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو”

وأضاف: “يمكن للاكتتاب العام أن يسهم في بناء وتعزيز نجاحنا، ما يعزز الابتكار ويحقق أداءً ماليًا قويًا، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع، ونحن فخورون بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا طرح أسهمنا في سوق دبي المالي، وهو ما يدلل على جاذبية قصتنا الاستثمارية”.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.3 مليار درهم (1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).

ويتوقع صندوق دبي للاستثمار “المساهم البائع”، بيع 749.7 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1.499 مليار درهم إلى 1.574 مليار درهم (حوالي 408.28 ملايين إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم أسهما قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة في حال عدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب.

ويتكون الطرح من طرح عام “طرح المستثمرين الأفراد” للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وطرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية “طرح المستثمرين المؤهلين” والمشار إليهم مكتتبي “الشريحة الثانية”.

ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار، و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

وستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك للمستثمرين المؤهلين، اليوم، لكنها تستمر للافراد لغاية 12 مارس 2024، بينما تستمر للمستثمرين المؤهلين حتى 13 مارس.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح، مع ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، ومراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

وسيتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين فيها وسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وتم تعيين شركة “روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة” كمستشار مالي مستقل، بينما تم تعيين شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وشركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال”، وبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود” كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب، وبنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات فترة الاکتتاب

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء  القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو  911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.

 وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

 سوق المال

وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

الأقساط التأمينية

وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. 

الضمانات المنقولة

وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • عدالة الإمارات
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
  • تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "أم القرى للتنمية والإعمار" السعودية 20 مرة
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
  • “بيجاسوس” تطلق حملة تذاكر مخفضة.. أسعار تبدأ من 14 يورو
  • افتتاح معرض “أم الإمارات” بنيويورك على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة CSW
  • “معاً” تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة في 2024
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • نجاح إتمام الخدمات الاستشارية لاكتتاب «أسياد للنقل البحري» بـ333 مليون دولار