أعلنت شركة “باركن”، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لـ”باركن”: تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة.

مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو”

وأضاف: “يمكن للاكتتاب العام أن يسهم في بناء وتعزيز نجاحنا، ما يعزز الابتكار ويحقق أداءً ماليًا قويًا، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع، ونحن فخورون بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا طرح أسهمنا في سوق دبي المالي، وهو ما يدلل على جاذبية قصتنا الاستثمارية”.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.3 مليار درهم (1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).

ويتوقع صندوق دبي للاستثمار “المساهم البائع”، بيع 749.7 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1.499 مليار درهم إلى 1.574 مليار درهم (حوالي 408.28 ملايين إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم أسهما قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة في حال عدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب.

ويتكون الطرح من طرح عام “طرح المستثمرين الأفراد” للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وطرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية “طرح المستثمرين المؤهلين” والمشار إليهم مكتتبي “الشريحة الثانية”.

ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار، و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

وستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك للمستثمرين المؤهلين، اليوم، لكنها تستمر للافراد لغاية 12 مارس 2024، بينما تستمر للمستثمرين المؤهلين حتى 13 مارس.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح، مع ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، ومراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

وسيتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين فيها وسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وتم تعيين شركة “روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة” كمستشار مالي مستقل، بينما تم تعيين شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وشركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال”، وبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود” كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب، وبنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات فترة الاکتتاب

إقرأ أيضاً:

“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة

المناطق_واس

بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.

وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.

أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءً

وأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.

كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.

وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.

وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.

ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.

ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.

وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.

مقالات مشابهة

  • السويدي: الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة
  • الإمارات تحتفي بـ “يوم زايد للعمل الإنساني”
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • “مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
  • نورة السويدي: الإمارات أسست إستراتيجيات وسياسات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • “الكهرباء” تبدأ إيقاف الخدمات الإضافية للعدادات غير الموثقة
  • رابطة “الليغا” تعلن عن الموعد الجديد لمباراة برشلونة وأوساسونا
  • “السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا
  • “السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة