البارتي يهاجم رئيس كتلة الجيل الجديد: عليه 220 قضية فساد وتزوير وليصلحوا أنفسهم أولًا - عاجل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن وجود 220 قضية بحق زعيم كتلة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بسبب ملفات فساد وتزوير واحتيال على المواطنين في مناطق الاقليم.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "كتلة الجيل الجديد وزعيمه شاسوار عبد الواحد توجد بحقهم 220 قضية في الإقليم ومحاكم السليمانية بسبب الفساد والتزوير والاحتيال على المواطنين".
وأضاف، أن "هؤلاء يحاولون الصعود في الانتخابات من خلال اتهامهم للآخرين، وعليهم إصلاح انفسهم ومحاربة فسادهم المفضوح للقاصي والداني وخاصة شاسوار عبد الواحد وأشقائه".
وأشار، إلى أن "النائب السابق عن كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق تعرض للتسمم ويوم أمس تحدث في فيديو كشف فيه أنه، في وقت سابق قام بكشف ملف فساد يتعلق بشركات الاتصال وخطورتها وخاصة قضية الإبراج، ولكن تم إخفاء هذا الملف من قبل مالك قناة NRT شاسوار عبد الواحد الذي حصل على مبالغ كبيرة من تلك الشركات".
وتابع، أن "الاتهامات من قبل كتلة الجديد بأن إقليم كردستان يهرب الدولار إلى تركيا هي اتهامات باطلة وكاذبة".
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة استئناف الرصافة في بغداد، حكماً بالسجن لمدة أربعة سنوات على نزار عبدالواحد شقيق رئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد.
وبحسب مرسوم صادر عن محكمة استئناف الرصافة في بغداد رقم 1603 بتأريخ 19 تشرين الثاني 2023، صدر الحكم على المتهم نزار عبدالواحد قادر ابراهيم بابان بالسجن أربعة سنوات بتهمة تزوير صكوك مصرفية.
وجاء في المرسوم الصادر عن المحكمة "ان مذكرة الاعتقال بحق نزار عبدالواحد قادر ابراهيم بابان سيتم تنفيذها وفقاً للمادة 459/1 من قانون العقوبات العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة