بيان هام من المالية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من جميع رؤوساء المصالح المالية المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، بالنسبة للمعاملات التي تقدّم لدبها، وكذلك بالنسبة للمعاملات التي يتم تسديد الرسم عنها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل،
وأتت هذه المذكرة و بعد أن نفذّت الإدارات العامة قد نفذت إضراباً عاما من تاريخ 29/1/2024 ولغاية 1/3/2024 لأسباب وظيفية وتقنية، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتبات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: وثيقة عودة سارية لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، وجود جواز سفر ساري لمدة شهر، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه.
وأضافت: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة المهلة يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وأوضحت الهيئة رداً على تساؤل حول «ما هي ضوابط إصدار تصريح المغادرة خاصة وأن جواز سفري قد قارب على الانتهاء حتى أستفيد من فترة تصحيح أوضاع المخالفين؟»، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة وجود جواز سفر سارٍ لمدة شهر على الأقل، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه، دون تحديد مدة السريان.
ودعت المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية»، إذ يتبقى على انتهاء مهلة التسوية التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، 30 يوماً لتنتهي في 30 أكتوبرالجاري.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، والتي تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟