“شرط حوثي” قبل دخول السفن المياه اليمنية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.
وتشن الجماعة، المتحالفة مع إيران، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر وتقول إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا، كما أذكت المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وردا على تلك الهجمات، قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا للحوثيين.
ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب، الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية ذهابا وإيابا من قناة السويس.
ونقلت قناة المسيرة عن النمير قوله: “لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية”.
وأضافت القناة، وهي المنفذ الإخباري التلفزيوني الرئيسي، الذي تديره الجماعة، نقلا عن النمير: “وزارة الاتصالات على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية، ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها”.
وقالت شركة إتش.جي.سي غلوبال كوميونيكيشنز، ومقرها هونغ كونغ، الإثنين، إن ما لا يقل عن 4 كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، دون ذكر السبب.
وقدرت أن الأضرار أثرت على 25 بالمئة من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى.
وحملت وزارة النمير، السبت، الهجمات الأميركية والبريطانية مسؤولية حدوث أي ضرر للكابلات.
وفي أحدث واقعة، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الإثنين، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار جراء انفجارين، على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.
وأضافت أنه لم تقع إصابات وأن السفينة تبحر نحو وجهتها التالية.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر!
شمسان بوست / متابعات:
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تمديد مهمة عملية أسبايدس في البحر الأحمر عام آخر.
وقال بيان نشره موقع الاتحاد الإلكتروني إن المجلس قرر تمديد ولاية عملية الأمن البحري للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير 2026 ، بمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو للفترة.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ في أعقاب المراجعة الاستراتيجية للعملية.
وتابع: “علاوة على ذلك، قرر المجلس أنه من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، يجب أن تكون عملية ASPIDES قادرة على جمع المعلومات ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية بهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء ، والمفوضية الأوروبية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول )، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( يوروبول ) والمنظمة البحرية الدولية ( IMO ).
وتأسست القوة البحرية الأوروبية في أسبايدس في فبراير 2024 كعملية أمنية بحرية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.