مشروع الرمال السوداء.. 11موقعا غنيا بالخام فى مصر يخدم 41 صناعة استراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشروع الرمال السوداء 11موقعا غنيا بالخام فى مصر يخدم 41 صناعة استراتيجية، تعد الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية، والتى شهدتها البلاد، فالرمال السوداء التى كانت .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع الرمال السوداء.
تعد الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية، والتى شهدتها البلاد، فالرمال السوداء التى كانت مهملة لفترة طويلة، إلا أن الدولة المصرية اهتمت بهذا الملف بشكل كبير.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، تسهم المعادن المستخلصة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، فضلًا عن المساهمة فى تنويع مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية.
ولفت التقرير، إلى أن الرمال السوداء يتم استخلاص منها الركائز المعدنية الاقتصادية، سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميا، حيث تمتلك مصر 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال فى أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.
[embedded content]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.