أونروا: لم نتسلم أدلة قاطعة على صلة بعض موظفينا بحركة حماس

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لم تتسلم بعد أدلة قاطعة على مزاعم إسرائيلية تتعلق بصلة 12 من موظفيها بحركة حماس".

وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عقب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب أن أؤكد أيضا أنه في الوقت ذاته لم أتلق أي معلومات أو أدلة مثبتة أو قاطعة في ما يتعلق بهذا الادعاء".

وأضاف لازاريني: "لا أستطيع التنبؤ" بأن هذه الدول ستتحرك بسرعة كبيرة لتعليق تبرعاتها في أعقاب الادعاءات المعنية.

وأكد أنه بحث الوضع الراهن مع الأشخاص المعنيين من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "أبلغت الجمعية العامة اليوم بأن الوكالة تواجه حملة تخويف تهدف إلى تقويض مصداقيتها"، في إشارة إلى "إسرائيل" التي تحاول إغلاق الأونروا.

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناء على مزاعم الاحتلال بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بدوره، أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، عن رفض الرياض المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وقال الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت عمل الأونروا في ظل مزاعم الاحتلال عن انتماء بعض موظفيها لحركة حماس، إن المملكة تؤكد على اهتمامها المستمر بدعم الأونروا لتنفيذ ولايتها التامة و"تحذّر من محاولات تصفيتها".

وأضاف الواصل أن السعودية تنظر في جميع سبل إنقاذ الأونروا من العجز عن تقديم خدماتها، مشيراً إلى تقديم دعم مالي إضافي سيتم الإعلان عنه قريبا.

وأكد، على مركزية استمرار عمل الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن السعودية تستنكر حملة التحريض المتواصل التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا ورغبته في تصفية وجودها.

وجدد المندوب السعودي إدانة الرياض للعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كاظم أبو خلف، أن "هناك تحركات حثيثة جارية واتصالات مكثفة على أعلى المستويات من أجل محاولة إنهاء أزمة قيام بعض الدول مؤخرا بتجميد الدعم الممنوح للوكالة الأممية".

وقال، في حديث خاص مع "عربي21": "نحن نتواصل مع عواصم الدول التي قرّرت تعليق دعمها لنا، ونحاول أن ندفعهم للعدول عن هذا القرار، كما أننا نحاول أيضا مع الدول العربية المعروفة بسخائها وكرمها، والتي لطالما وقفت بجانب الشعب الفلسطيني، وبجانب اللاجئين الفلسطينيين، أن تقف إلى إلى جانبنا في تلك الأزمة العاصفة".

وتابع أبو خلف: "نحن في وكالة الغوث لدينا تحركاتنا المتواصلة من خلال علاقاتنا وقنوات اتصالنا مع الدول المانحة، ولدينا علاقة طيبة مع الدول الصديقة؛ فالدبلوماسية الفلسطينية تتحرك، والدبلوماسية الأردنية تتحرك، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسية العربية".

وأضاف: "هناك تحركات أيضا من قِبل الدول التي قررت ألا تعلق دعمها مثل: بلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، لحث الدول الأخرى التي علّقت مساعداتها لنا على التراجع عن قرارهم هذا. ولا نزال نسعى لإقناع الدول المانحة للعدول عن هذا الأمر، ونأمل خيرا خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى التقدم في هذا المضمار، ولكن لا يزال لدينا المزيد من الجهد لنبذله حتى تُكلل جهودنا بالنجاح، وهي نقطة غاية في الأهمية، ويجب أن تكون بأقصى درجات الوضوح والشفافية".

بينما استدرك أبو خلف، قائلا: "إذا فشلت -لا قدر الله- جهودنا وجهود الدول الصديقة والمُضيفة، وإذا أصرّت الدول المانحة على الاستمرار في تعليق الدعم المالي فقد نضطر مع بداية نيسان/ إبريل إلى أن ننظر في السيناريو المرعب والمظلم المُتمثل في وقف عملياتنا بكل أسف، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما في كافة مناطق عملياتنا".

ولفت إلى أنه من المعروف أن "وكالة الغوث من الوكالات التي تعاني من العجز المالي؛ لأنها تقدم مباشرة كل ما يصلها من تبرعات على شكل خدمات للمستفيدين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتنا؛ فليس لدينا رصيد مالي نسحب منه، بل ننفق التبرعات أولا بأول، وبالتالي فإنه إذا استمر القرار على ما هو عليه الآن فقد نضطر لإيقاف جميع عملياتنا وأنشطتنا في كافة مناطق عملنا الخمس".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم "أونروا"، أن "مكتب التحقيقات الداخلية التابع للأمم المتحدة فتح تحقيقا بشأن الادعاءات الإسرائيلية، في حين لم يثبت أي شيء إلى الآن، وبالتالي فإنه كان من الأجدر والأجدى أن ينتظر الجميع انتهاء تلك التحقيقات، ومن ثم يجري الحديث عن إعادة هيكلة الأونروا أو تصحيح مسارها أو ما إلى ذلك".

ويشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أسفر عن وقوع حالات وفاة بين أطفال ومسنين؛ بسبب قلة الغذاء في شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بدعم غربي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 30 ألفا و534 فلسطينيا، وإصابة 71 ألفا و920 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة في القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: عربي21