الاتحاد الأوروبي يغرم آبل 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بعد أشهر من التكهنات، أصدرت المفوضية الأوروبية رسميًا الغرامة على شركة Apple، وهي أعلى بكثير مما كان متوقعًا في البداية. إن شركة Apple في مأزق لدفع 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لتقييد تطبيقات بث الموسيقى البديلة على متجر التطبيقات - وهي أول غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة Apple وثالث أكبر غرامة يتم الإعلان عنها على الإطلاق.
أعلنت اللجنة "أن شركة Apple تحظر على مطوري تطبيقات بث الموسيقى إبلاغ مستخدمي iOS بشكل كامل عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق ومن تقديم أي تعليمات حول كيفية الاشتراك في مثل هذه العروض." هذه الممارسة، المعروفة باسم مكافحة التوجيه، غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
ووجد التحقيق أن شركة آبل منعت مطوري التطبيقات من إخبار المستخدمين بسعر أي اشتراكات على الإنترنت أو الفرق في السعر بين عمليات الشراء داخل التطبيق وعمليات الشراء الخارجية. منعت الشركة أيضًا المطورين من تضمين معلومات أو روابط لصفحات شراء الاشتراكات البديلة على مواقعهم الإلكترونية أو في رسائل البريد الإلكتروني. لقد انخرطت شركة Apple في هذه الممارسات منذ ما يقرب من 10 سنوات وربما تسببت في قيام مستخدمي iOS بدفع المزيد مقابل اشتراكات بث الموسيقى أكثر من اللازم بسبب الرسوم التي تفرضها (التي يأخذها المطورون بعد ذلك في أسعارهم). ووجدت اللجنة أن تصرفات شركة آبل أيضًا "أدت إلى ضرر غير مالي"، مما خلق تجربة مستخدم أكثر إحباطًا.
تأتي هذه الأخبار في أعقاب شائعات في شهر فبراير تفيد بأن شركة Apple ستتعرض لغرامة قدرها 500 مليون يورو (542.6 مليون دولار) بسبب سياسات متجر التطبيقات لمكافحة الاحتكار - أي أقل من ثلث الرقم النهائي. وتقول المفوضية الأوروبية إنها حددت الغرامة بمبلغ 1.8 مليار يورو لتكون "رادعة بما يكفي" لمنع شركة آبل من تكرار أفعالها. ومع ذلك، تخطط شركة أبل لاستئناف القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة Apple
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة ستائر متهم بالإستيلاء على 5.5 مليار من شريكه والفرار إلى المغرب
تابعت محكمة الشراقة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، كهلا يدعى “ق.اسماعيل”. بتهمة النصب والإحتيال وذلك على خلفية إتهامه من قبل شريكه في استعمال مناورات إحتيالية والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم. بعد إيهامه بالشراكة معه في مشروع إستثماري خاص بصناعة الستائر.
تفاصيل قضية الحال تعود لسنة 2017، بعد شكوى قيدها الضحية المدعو “أ.أيوب” أمام مصالح الأمن بخصوص النصب والاحتيال. من قبل المتهم “ق.اسماعيل” الذي اتفق معه على مشروع بالشراكة لصناعة الستائر المنزلية. حيث يكون هو ممولا له بالمال، فيما يدخل معه المتهم باليد العاملة كونه صاحب ورشات خياطة. وقام رفقته بمعاينة الورشات والمستودعات والمتاجر خاصته بالشراقة. واستظهر له اختامه الرسمية لممارسة النشاط، وسجله التجاري. وسلمه مبلغ يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم، على ان يعيدها في آجال محددة بالإضافة كذلك إلى ارباح قدرت قيمتها بـ 950 مليون سنتيم. غير أن هذا الأخير اختفى فجأة.
وكشفت التحريات التي أجرت في ملف الحال أن المتهم غادر التراب الوطني حينها إلى المغرب، اين استقر بمدينة الدار البيضاء. وأطلق مشروعه الاستثماري ووسعه، هذا الأخير وبعد إلقاء القبض عليه بعد سنوات، كشف أنه عاد الى الجزائر قادما من المغرب عبر تونس لتسوية وضعيته القانونية ومواجهة الاحكام الغيابية الصادرة ضده.
حيث سبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة الحراش، ليمثل مجددا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة النصب والاحتيال. اين اعترف بعقد الشراكة التي أبرمه مع الضحية الثاني الذي سلمه مبلغ 5.5 مليار سنتيم. مؤكدا أنه قام بإعادة أمواله في وقت سابق وأنه حاليا يتابع عن الأرباح التي لم يتحصل عليها. وكانت محل إاتفاق بينهما والمقدر بـ 950 مليون سنتيم.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكله قام بتسديد مبالغ مالية للضحية، ونفى نيته في النصب مؤكدا أن موكله خسر امواله في مشروع ثاني باشر فيه.
وكيل الجمهورية إلتمس معاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها