ماستركارد تتعاون مع بنك الإسكندرية لتطوير الخدمات المالية وتعزيز النمو الشامل بمصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت ماستركارد عن عقد شراكة مع بنك الإسكندرية - أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو - انطلاقًا من رؤيتهما المشتركة لتعزيز النمو، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الشمول المالي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيستفيد البنك من الحلول التكنولوجية التي تقدمها ماستركارد لدعم استراتيجيته لحلول الدفع وتطوير الخدمات المالية.
بدعم من ماستركارد، سيتمكن بنك الإسكندرية من التركيز على زيادة منتجات البطاقات الائتمانية وتحقيق النمو في أعماله. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون ماستركارد مع بنك الاسكندرية لتطوير تجربة الدفع لحاملي البطاقات عن طريق إتاحة عروض رقمية جديدة مع تقديم مزايا عديدة تتناسب مع تفضيلات حاملي البطاقات.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن بنك الإسكندرية من استخدام حلول ماستركارد المتقدمة في مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني لتعزيز أمان عمليات الدفع لعملائه. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام الكيانين المشترك بإعادة تعريف مستقبل الخدمات المالية من خلال التقدم التكنولوجي ومبادرات النمو الشامل.
قال طارق صلاح - رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية:
"يسعدنا تعزيز تحالفنا مع ماستركارد لدعم عملائنا في مصر. نسعى من خلال هذه الشراكة المستمرة إلى إتاحة الاستفادة الكاملة من حلول الدفع المبتكرة لعملائنا بالاستعانة بخبرة ماستركارد الواسعة ومجموعة البرامج والخدمات المتنوعة التي تقدمها".
وقالت إنجي برعي- نائبا الرئيس ومديرة الشركة ماستركارد في مصر: "إن علاقتنا طويلة الأمد مع بنك الإسكندرية في مصر تدفع طموحنا المشترك نحو دعم التحول الرقمي للخدمات المالية، لتسهيل الوصول إلى الأدوات والحلول التي تعود بالنفع على جميع الأطراف. ومن خلال شراكتنا، نلتزم بتقديم تقنيات دفع مبتكرة ومنتجات رقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماستركارد بنك الإسكندرية مجموعة انتيسا سان باولو التحول الرقمي دعم الشمول المالي الخدمات المالية بنک الإسکندریة من خلال مع بنک
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية