التموين: عدد المفتشين لا يكفي للرقابة على جميع المحلات في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،أن كل ما يحدث في منظومة التجارة يعود بالفائدة على المستهلك.
أخبار متعلقة
التموين تكشف الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والقمح واللحوم
التموين: نبذل قصارى الجهد لإتاحة السلع بغض النظر عن سعرها واستهلاكنا من اللحوم 1.4 مليون طن سنويًا
١٠٠ سيارة لتوفير السلع واللحوم فى الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا
وزير الأوقاف يتفقد توزيع لحوم الأضاحي بالبحيرة
وقال إبراهيم عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك أكثر من 3 آلاف شركة في مصر تعمل إلكترونيا على المنصات المختلفة، وبلغ حجم المشتريات والمبيعات نحو 50 مليار عملية عبر المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن عدد مفتشي التموين على مستوى الجمهورية لا يكفي للرقابة على المحلات، لذا يجب على المواطن إبلاغ الجهات المختصة ضد أي تاجر يبيع بسعر مبالغ فيه، كما أن الوزارة تشن حملات للتفتيش على المحلات للتأكد من التزام التجار بأسعار السلع.
وتابع، أن سكان محافظات الوجه البحري يميلون لأكل الأسماك، وسكان محافظات الوجه القبلي يميلون لأكل اللحوم، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من اللحوم سنويا بلغ 1.4 مليون طن، و1.8 مليون طن سنويا من الدواجن، 1.6 مليون طن سنويا من الأسماك
وأوضح أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من التغيرات السعرية لأكثر من 80%، موضحًا أن المواطن يتسم بالفطنة وحريص في التعامل مع السلعة بحرص شديد، والبحث عن بدائل أقل سعرا، لافتا إلى أن الدولة لديها علم بالتغيرات السعرية وهي لن تتخلى عن دعم المواطن، وتعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة لكل المواطنين بمختلف المحافظات، موضحًا أن الوزارة لها 40 ألف منفذ لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات، بجانب 32 ألف بقال لصرف السلع التموينية.
إستيراد اللحوم اللحوم في وجه قبلي بحري والسمكالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
نظام ضريبي متكاملوأشار الدكتور فخري الفقى إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واجه تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
حوافز وتيسيرات ضريبيةوأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور