تشكيل واختصاصات اللجنة العامة لـ "حماية الطفولة" بقانون الطفل المصري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددَّ "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، تشكيل واختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة، والتي تختص بحماية الطفل من الأخطار التي تهدد سلامته.
تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفولة
نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة
- تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.
ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
- وتخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتـا ئج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل المصري قانون الطفل أحكام قانون الطفل المجلس القومي للطفولة اختصاصات اللجنة العامة الطفولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: احتشاد الملايين أمام معبر رفح تأكيد على تفويض الرئيس لحماية الأمن المصري
قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن احتشاد ملايين المصريين واختلاف القوى السياسية المشاركة أمام معبر رفح لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لمخططات التهجير وظلم الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، يعكس الرفض الوطني المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد “الكمار”، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التحرك الجماهيري يؤكد أن الموقف المصري ليس مجرد رؤية حكومية، بل هو تعبير عن إجماع وطني يرفض المساس بحقوق الفلسطينيين أو استغلال الأوضاع الراهنة لفرض حلول غير عادلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وحدة الصف المصري في هذا الملف تشكل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن مصر لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو نقل الأزمة إلى خارج حدودها، بل ستظل متمسكة بدورها التاريخي كحاضنة للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد النائب أنه على مدار العقود، أثبتت مصر أنها الحارس الأمين للحقوق الفلسطينية، ولم تتوانَ يومًا عن التصدي لأي محاولات تستهدف تغيير طبيعة الصراع أو تصفية القضية.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالقول: جاءت التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية في الأشهر الأخيرة لتعزز هذا الموقف، حيث كثفت القاهرة جهودها الإقليمية والدولية لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين من تداعيات العدوان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت