هل يمكن إصدار تفويض للمركبة والمفوض له عليه مخالفات مرورية؟.. إدارة المرور تجيب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له لإتمام إصدار التفويض.
إصدار تفويض للمركبات
جاء توضيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتوضيح لدي منع سفر وعند تقدمي بطلب إيجار سيارة لم يتم الموافقة على تفويضي تم الرفض من المرور لدي مخالفات قليله لا تتجاوز ٤٠٠٠ آلاف ريال هل المخالفات.
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: "عليكم السلام، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتك".
خطوات إصدار تفويض السيارة
- الدخول على منصة أبشر.
- الذهاب إلى التفاويض...تفاويض مركبات.
- اختيار إضافة مستخدم لمركبة.
- اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة ).
- اختيار المركبة المراد التفويض عليها.
- إدخال بيانات المفوض له.
شروط إصدار تفويض على المركبات
1-يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعها خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًا عن طريق إدارة المرور.
2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مؤمن عليها.
3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية.
4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول.
5- لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر.
6- إصدار التفويض مجاني بدون رسوم.
7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخالفات المرورية تفويض المركبات إدارة المرور إصدار تفویض
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.