«التجارة» تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات ضمن أسبوع الرياض الدولي للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقشت وزارة التجارة دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات وذلك في جلسة عمل بعنوان "التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها" ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 المنظم من المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي يعد تجمعًا دوليًا لرواد صناعة بدائل تسوية المنازعات واستشراف آفاقها في المملكة والعالم.
شارك في الجلسة ماهر السعيد وكيل الوزارة المساعد للأنظمة واللوائح، وأحمد المجحد مدير عام أنظمة وسياسات التجارة، وراكان الحميميدي مدير عام سياسات وأنظمة الشركات، وإبراهيم الناهض مدير عام أنظمة وسياسات حماية المستهلك، وعبدالعزيز الدهمشي مدير إدارة خدمات عقود الشركات.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تناولوا تطورات إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية، إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
كما تطرقوا في معرض حديثهم إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسمياً لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية والتي يأتي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
كما بينوا أهمية دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
"التجارة" تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات ضمن أسبوع الرياض الدولي للتحكيم التجاري.https://t.co/s0xU3Sn1ir pic.twitter.com/XY6UtqYCmD
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة تسویة المنازعات فی المملکة مشروع نظام
إقرأ أيضاً:
الرياض تستضيف المؤتمر الآسيوي للخيل تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية
الرياض/ محمد الجليحي
تحت اشراف وتنظيم نادي سباقات الخيل تشهد مدينة الرياض إقامة النسخة الواحدة والأربعين من المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل(AFC) الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في منتصف شهر فبراير 2026 ضمن أنشطة وبرامج النادي المرتبطة بسباقات الخيل، الذي يضم مجموعة من دول المنطقة المنطوية تحت مظلة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل.
حيث تم في الدورة الأربعين للمؤتمر، التي أقيمت في دولة اليابان نهاية شهر فبراير 2024 تسليم راية تنظيم المؤتمر الحادي والأربعين لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
ويعد مؤتمر السباقات الآسيوي (ARC) حدثا رئيسًا في تقويم منظمات هيئات واتحادات السباقات الدولية، الذي يهدف الاتحاد من خلاله لجذب وإشراك القادة البارزين والمهمين في عالم رياضة سباقات الخيل؛ جنبًا إلى جنب مع الجهات والشخصيات ذات العلاقة في هذا الجانب؛ حيث يهتم مؤتمر (ARC) بأجندات عالمية وإقليمية للتطوير المستمر لصناعة السباقات.
ولما للملكة العربية السعودية دور بارز عبر نادي سباقات الخيل في المساهمة في صناعة وتطوير مستقبل رياضة سباقات الخيل على المستوى العالمي تمت الموافقة على إسناد مهمة وإقامة المؤتمر في المملكة العربية السعودية من قبل الاتحاد الدولي نظير ما تشهده سباقات الخيل فيها من نهضة وتطور وفق رؤية طموحة واستراتيجيات متعددة الأهداف كما هو ظاهر للمجتمع الدولي من تقدم كبير وصلت له وحققته المملكة العربية السعودية.
ويعتبر مؤتمر ARC من اهم برامج الاتحاد الآسيوي للسباقات (ARF)؛ وهو اتحاد إقليمي يضم 28 هيئة سباقات عالمية ومنظمات ذات صلة بالسباقات من جميع أنحاء آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا والشرق الأوسط؛ إذ يرتبط ARF رسميا بالاتحاد الدولي لسلطات سباق الخيل (IFHA). وتتمتع أستراليا وهونغ كونغ واليابان بمقاعد دائمة تمثل ARF في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، كما يرشح المنتدى العربي للاتحاد الوطني للاتحاد الدولي (IFHA) عضوين بالتناوب في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للرقابة المالية.
وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يقام فيها المؤتمر في احدى دول مجلس التعاون الخليجي منذ أن استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007.
وسيضم المؤتمر عدة أجندة وبرامج تركز على كل من السباقات العالمية والسعودية وخطط مستقبل الرياضة عالميًصا.
ومن المرتقب أن تشهد الدورة الحادية والأربعين من المؤتمر حضورًا وكثافة عالمية؛ نظرًا للتوقيت الزمني المرتبط بتواجد كبار شرائح الوسط الفروسي الدوليين في الحدث الفروسي المتمثل بكأس السعودية 2026.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه