الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 55 للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومديرو الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
ضم وفد الدولة قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأعلن الوفد، خلال مشاركته في الاجتماعات، تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وعقد وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.
وأكد الوفد أن هذه الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة.والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها. كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي ومكتب الإحصاء النمساوي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا والمركز الإحصائي في نيوزيلندا والمركز الإحصائي في البرازيل والمركز الإحصائي في اليابان والمركز الإحصائي في كوريا، لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعد دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقار الإقليمية للمنصة.وأكدت سعادة حنان منصور أهلي رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.
من ناحيته قال مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها"، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي.
أخبار ذات صلةوأضاف أن تجربة دولة الإمارات، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة.من ناحيته أكد سعادة عبد الله غريب القمزي المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء - أبوظبي أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.
من جانبه أكد يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وقال: "تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لتويجهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مديري الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية".
وأضاف آل ناصر أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.
وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.
شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.
يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإحصاء نيويورك الأمم المتحدة التنمیة المستدامة المنظمات الدولیة مختلف دول العالم للأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة الإمارات مع البیانات الإمارات فی فی اجتماعات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخطر الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#الخطر #الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#نايف_المصاروه.
الخطر أو باللغة الإنجليزية (Risk).
يُعريف الخطر بأنه: شعور، أو حالة تصيب الشخص عندما يواجه شيء ما ، وقد يحدث له عند سماعه، أو رؤيته، أو شمه.
وترتبط فكرة الخطر، مع العديد من المفاهيم الأخرى، ومن أهمها: الخوف، والشك، وعدم القدرة على التأكد، وغيرها، وتختلف درجة تأثير الخطر حسب طبيعته، وكيفية تعامل الشخص معه، والأسباب التي أدت إليه.
وعُرف الخطر من منظور الأمم المتحدة، بأنه كل عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو أضرار في الممتلكات، أو في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي.
وأما الصهيونية، فهي المنظمة الصهيونية العالمية، وهي إطار تنظيمي يضم كل اليهودالذين يقبلون ببرنامج بازل.
مقالات ذات صلة اللهمّ بلّغنا شهر رمضان المبارك 2025/02/18نشأت المنظمة عام1897باسم «المنظمة الصهيونية» فيمؤتمر بازل بسويسرا، وهدفت لإقامة وطن قومي لليهود، وكان من مؤسسي هذه المنظمة ثيودور هرتزل، الذي ساهم وبشكل كبير في الترويج لفكرة العودة لفلسطين.
وأما أمريكا او الولايات المتحدة الأمريكية، فهى دولة تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقًا إلى المحيط الهادئ غربًا، وإلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا،وتضم أيضًا، ألاسكا وجزر هاواي.
أما مفهوم الأمن والسلم الدولي، فإنه وخلال الحرب العالمية الثانية، وافق الحلفاء -المعروفون رسميًا باسم الأمم المتحدة، على إنشاء منظمة دولية جديدة، بعد الحرب.
وجرت مناقشة ميثاق الأمم المتحدة وإعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو الذي بدأ في 25 أبريل 1945، والذي شارك فيه معظم دول العالم ذات السيادة.
بعد موافقة ثلثي كل قسم، اعتمد المندوبون النص النهائي بالإجماع وفتِح للتوقيع في 26 يونيو 1945، في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، من قبل 50 من أصل 51 دولة عضوًا، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945، بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأغلبية الموقعين الآخرين.
ينص ميثاق الأمم المتحدة، على أن شعوب الأمم المتحدة، قد آلت على أنفسها، بأن تعمل على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقد حدد لفصل الأول من الميثاق، مقاصد الهيئة ومبادئها، إذ ورد في المادة الأولى منه، أهداف الهيئة مهامها وهي:
1-حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4-جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
بمعنى أن كل الدول تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في كل علاقاتها وإتفاقياتها وحل خلافاتها.
ومن نظريات المواثيق والاتفاقيات ونصوص القانون، إلى الواقع المتردي والمتهالك ، حيث يسود الظلم والقهر، وغياب وتغييب العدالة بكل مسمياتها.
وانقلاب الموازين وانفلاتها، سياسيا وعسكريا وإقتصاديا ،إذ تتغطرس أمريكا وإسرائيل على الجميع ، وتلعب أمريكا دور الرقيب والحسيب ، ولكن مع إنعدام للعدل والنزاهه.
فيما تقوم إسرائيل بإرتكاب مختلف أنواع الجرائم، وعلى رأسها جريمة الاحتلال وما تبعها إلى يومنا هذا.
وتستخدم أمريكا حق النقض “الفيتو”، لتمرير أو منع أي قرار يدين إسرائيل وجرائمها.
ومن العجائب والغرائب في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة المتحدة، أن إسرائيل المحتلة لفلسطين، والموصوفة بحسب القانون الدولي، بأنها دولة قائمة بالاحتلال، والتي تحولت من مجموعة من العصابات، إلى دولة معترف بها دوليا، ولها كامل الحقوق والعضوية في أغلب الهيئات والمنظمات الدولية، ولها الحق في اقتناء وصناعة وتوريد كافة انواع الأسلحة ، فيما ان فلسطين المحتلة عضو مراقب فقط، ودولة منزوعة السلاح، ولا يسمح لها بإدخال اي قطعة سلاح فردي.. ألا بموافقة إسرائيل..!
جملة من المخالفات للقانون الدولي، إرتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مراراً وتكراراً، وخرقت إتفاقيات جنيف وميثاق روما، وأولها جريمة إحتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية، الذي تنص على وجوب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وجريمة توسيع الاستيطان،، وجريمة التضييق على الفلسطينيين، ومراقبتهم وانتهاك كل حقوقهم، وسلسلة جرائم الحرب المتمثلة بإرتكاب عشرات المجازر، وبقصف واستهداف المدنيين، ومراكز الإيواء والمدارس والمساجد والمستشفيات، وتجريف البنية التحتية، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، ومنع الغذاء والدواء، وقطع كل أشكال سبل الحياة.
وتكرار إرتكابها لجرائم الإبادة والتطهير العرقي، الذي تجلى بقتل أكثر من 60 ستين الف فلسطيني، وجرح أكثر من100 مئة ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليون شخص آخرين.
وسؤال لكل الهيئات الأممية ومنظات حقوق الإنسان…، في أي عرف يحق إحتلال أرض الغير بالقوة، وإقامة دولة له عليها ؟
وفي أي عرف يحق لمنظمة او دولة أو كيان، انى كان مسماه، أن يقتل ويعتدي ويصادر الأرض والهوية، كما تفعل دولة الإحتلال الصهيوني ؟
فيما سارعت بعض الدول ومن خلال الأمم المتحدة، إلى استصدار قرارات جائرة، مفادها أن حركتا حماس والجهاد الإسلامي، هي حركات إرهابية؛
والسؤال.. هل الإرهابي من يدافع عن نفسه وأرضه وأمنه وحقوقه؟
أم أن الإرهابي هو من يجند الأجناد من كل بقاع الأرض واصقاعها ، وياتي بأهل الاجرام من كل اصقاع الدنيا، للاعتداء على صاحب الحق واحتلال أرضه ومصادرتها، وإقامة المستعمرات عليها، وتهجير أهلها؟
ولكنها صورة واقعية لقانون وشريعة الغاب، وسلوك الظلم والقهر الذي يتكرر!
أما أمريكا.. التي لا تسمح لأحد أن ينافسها، في قيادة العالم، ففعلت كل ما بوسعها لتبقى هي الأولى في كل شيء، حتى في الظلم والتجبر والطغيان.
وعلى الصعيد السياسي المشوب بالمكر والخداع، فقد عملت على تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات، سرعان ما تنكر بعضها لكل الماضي ، فأصبحت ألعوبة في أيدي الطامعين والمتربصين من قوى وتحالفات لا تؤمن ولا تعمل إلا لذاتها .
ومن حروب باردة وأخرى ساخنة، إلى أخرى مستعرة هنا وهناك، ومن فتنة إلى أخرى، تارة باسم الحرب على الإرهاب، وتارة بإسم الحرية الجوفاء والديموقراطية العرجاء ،فمن غزو فيتنام ، إلى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما ، ثم تركت تلك الدول تصارع ويلات الإرهاب والجهل والجوع
والخراب .
ثم تكرار قيام أمريكا بتزويد للكيان الصهيوني، بكل أنواع الأسلحة، التي دمرت بها فلسطين وقتلت شعبها، وتأييدها للكيان الصهيوني المحتل، في كل جرائمه، والتغطية عليه بإستعمالها لحق النقض الفيتو، كلما أراد المجتمع الدولي، محاسبة إسرائيل أو لجمها.
والتلويح بتهجير الفلسطينيين من غزة واحتلالها، والتهديد بضم كندا لتكون إحدى الولايات الأمريكية، وإعتدائها على حقوق الغير، ومحاولاتها السيطره على خليج المكسيك، وقناة بنما وغرينلاند والتهديد باستخدام القوة لتحقيق ذلك.
بكل أسف دول كبرى وصغرى، تقوم مقام أمريكا في
بعض الحروب، وتتصدى للنزاعات دونها ، ولا أدل على ذلك من تلكم الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من عام مضى، ولا تزال قائمة حتى الآن، بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
أمريكا.. تزود حلفاءها بالأموال والأسلحة، وشعوب تقتل وتباد وتهجر ، وبلدان تُدمر، وحضارات تهلك، المهم ان يبقى أمريكا “فرعون العصر ” بطل الساحة وسيدها.
في عرف أمريكا مثلاً، أن تقديم العون بكل مسمياته لاوكرانيا حلال ومباح، وواجب يرتقي لأن يكون مقدس ووطني !
ولكن في عرفها وسياستها، ان تقديم العون بالعدد والسلاح والمقاتلين لأهل فلسطين وغزة خصوصاً، يعتبر إرهابا؛
وفي عرف أمريكا السياسي المستبد، يحرم على أهل فلسطين مقاومة المحتل الصهيوني، وأن ذلك يعتبر ويعد إرهابا، فيما يسمى قتل الفلسطينيين العزل وهدم منازلهم والتنكيل بهم، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ، دفاعا مشروعا عن النفس؛
ومن فنون السياسة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على دول أو هيئات أو كيانات أو أشخاص، بعيداً عن موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفي عرف أمريكا وسياستها مثلا ، أنه يحرم على إيران مثلا،أو أية دولة شرق أوسطية أو عربية أو إسلامية حيازة السلاح النووي!
لكن من سياسة أمريكا وواقع الحال، بأن ذلك حلال ومباح لإسرائيل بحجة الدفاع عن نفسها !
ومن سياسة أمريكا، يحرم على إيران مثلا التدخل في شأن دول الجوار، وأن قصفها لبعض المدن والبلدات الكردية على حدودها مع العراق، يعد عملا استفزازي وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي، وهو كذلك ونقر به !
لكن وعلى الجانب الاخر… لماذا لم نسمع عن رفض أمريكي، للقصف الإسرائيلي المتكرر داخل العمق السوري أو اللبناني ، والتعدي على السيادة السورية واللبنانية ، والخرق المتكرر لمجالهما الجوي !
فأين الرفض الأمريكي أو الأممي؟
ومن عجائب واقع السياسة الأمريكية، وبعد أكثر من عام على الحرب الصهيوامريكية على غزة، وما خلفته من قتل ودمار ، ثم بعد ذلك تطالب بتهجير أهل غزة إلى دول شتى، بحجة أن غزة مكان لم يعد صالحاً للحياة!
وفي ذات الوقت.. تقوم أمريكا بطرد اللآجئيين إليها، وإعادتهم لبلدانهم لمخالفتهم قوانين وشروط الهجرة!
وفي عرف أمريكا يحرم تزويد واعانة قوى الشر والإرهاب بأية أموال او أسلحة، لكنها وبكل جرأة أسست ميليشيات “قسد” في الشمال السوري، وزودتها بكل ما يلزم من المال والسلاح، لحماية آبار النفط، التي تسرقها لتصب في احتياطيات نفطها، وفي ذلك دليل على مساهمتها بالهيمنة واللصوصية جهاراً نهارا؛
يحرم على الغير… لكن يحق لأمريكا ان تزود بعض المليشيات الكردية بالسلاح، لإثارة القلاقل مع تركيا والعراق وسوريا في آن معا، مع ان تركيا دولة عضو في حلف الناتو!
ومن عجائب السياسة الأمريكية انه تم وضع اسم جماعة وميلشيات الحوثيين في اليمن، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ، ثم ما لبثت ان تم إزالتها من تلك القائمة !
اتعلم أخي القارئ لماذا؟
ببساطة.. لأن الحوثيين هم من يسيطرون على آبار النفط والموانئ في اليمن،وما أدراك ما النفط والموانئ، يا رعاكم الله… واللبيب من الإشارة يفهم؛
تلكم بعض المشاهد من غطرسة أمريكا على العالم، وذلكم حال الكثير من الدول،وواقع الظلم الذي يتكرر.
قالوا.. قديما ولا يزال يقال .. أن فرعون ما طغى وتجبر وتفرعن وقال لقومه انا ربكم الأعلى، إلا لأن قومه أطاعوه على ظلمه وتجبره، وبذلك أعانوه على الظلم ولم يأخذوا على يديه.
ويعيش العالم اليوم ، تحت سطوة ظلم بشع، وتزداد الإشارات بحرب ثالثة كارثية، ولا تزال معظم دول العالم وشعوبها، يسيرون في ركاب أمريكا، ويسبحون بحمدها بكرة وعشيا، ولا أحد يجرأ على قول الحق، أو ينااادي.. ألا يكفي ظلما وتسلطا وجبرا؟
وقد نصت المادة 5من ميثاق الأمم المتحدة، على انه يجوز للجمعية العامة… أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
كما نصت على ذلك أيضاً المادة 6، إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا أسأل كل من له علاقة بالقانون الدولي، ماذا يسمى قيام إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والتضييق على الفلسطينين، ومصادرة حقوقهم وقتلهم وتشريدهم، أليس كل ذلك انتهاكات للقانون الدولي؟
فلماذا لا يتم محاسبة إسرائيل على جرائمها؟
وقبل أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
فلماذا لم يتم القبض عليهما وتسليمها لمصدر الطلب؟
وقد كان بنيامين نتنياهو قبل اسبوع في أمريكا، فالماذا لم تمتثل امريكا لذلك ؟
أليست هي دولة وعضو في الأمم المتحدة؟
وبماذا سيكون ردها لو أن دولة أخرى غيرها ارتكبت نفس مخالفتها؟
تصمت بعض الدول.. حتى لا تحرم الهبات المعونات الأمريكية، فيما تعيش تحت الذل والقهر والفقر والجهل والحاجة.
قيل يقينا……إن دولة الظلم ساعة، ولكن دولة العدل إلى قيام الساعة.
فمتى نتجرأ ونقوى… لنقول لكل ظالم دولي، كفى ظلماً وتجبراً ؟
كاتب وباحث أردني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس