خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
ورحبت الوزارة - في بيان صحفي - بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة ال(159) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية.
.
وثمنت الوزارة تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت الوزارة بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطل وغير شرعي.
وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.
اقرأ أيضاًصحيفة عمانية: اجتماع الفصائل الفلسطينية خطوة في الاتجاه الصحيح
العربية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تعاون مع المحامين الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين المجتمع الدولي حقوق الشعب الفلسطيني خارجية فلسطين مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار