برلين تشدد إجراءات مكافحة التجسس بعد نشر روسيا حديث ضباط ألمان بحثوا ضرب القرم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد برلين إجراءات مكافحة التجسس، بعد نشر روسيا تسجيلا لضباط ألمان كبار بحثوا "كيفية ضرب جسر القرم الروسي وبقاء ألمانيا خارج الشبهة".
إقرأ المزيد
وقالت فيزر في حديث لمجموعة Funke الإعلامية: "شددنا إجراءات مكافحة التجسس والمعلومات المضللة ونرد على تطور الأحداث باستمرار".
وأضافت: "تم تعزيز دائرة مكافحة التجسس في الدائرة الفدرالية لحماية الدستور من حيث قوام الموظفين والإمكانيات التقنية والفنية اللازمة".
وفي وقت سابق أعلنت فيزر أن التوجه الرئيسي الآن ينصب على مكافحة "التجسس الروسي"، متهمة روسيا بمحاولة تشويه سمعة ألمانيا والتلاعب بالرأي العام في ألمانيا وإحداث انقسام في المجتمع الألماني.
وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي حصلت عليه "من رفاق في الجيش من أصحاب الرتب"، يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".
واستدعت الخارجية الروسية أمس الاثنين السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف وطلبت منه التوضيح.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التجسس مکافحة التجسس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة